وضع زكرياء أبو النحاة، عضو مجلس جماعة طنجة وعضو مجلس مقاطعة طنجة المدينة، مراسلة رسمية لدى ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، دعا فيها إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفه بـ”عرقلة بعض رجال السلطة المحلية لحق المواطنين في ربط مساكنهم بشبكتي الماء والكهرباء”.
وفي هذا السياق، عبر أبو النحاة في مراسلته عن “بالغ الانشغال والاستياء” من تزايد حالات امتناع بعض رجال السلطة، وخاصة على مستوى الدائرة الحضرية بوخالف، عن إبداء الرأي بخصوص طلبات المواطنين المتعلقة بإدخال الماء والكهرباء، رغم توفرهم على الوثائق القانونية المطلوبة.
وأشار المسؤول الجماعي إلى أن مصالحه توصلت بشهادات متعددة من مواطنين يؤكدون أن طلباتهم تظل معلقة دون أي جواب، أو يتم رفضها دون تقديم أي تعليل قانوني، ما يترتب عنه حرمانهم من أحد الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور، وتأثير ذلك بشكل مباشر على ظروفهم المعيشية والصحية.
وفي ذات السياق، نبه أبو النحاة إلى أن هذا الوضع يدفع عدداً من المواطنين إلى اللجوء لحلول بديلة وعشوائية، قد تكون خطيرة وغير آمنة، بسبب شعورهم باليأس من المساطر الإدارية وتعقيداتها غير المبررة.
وأوضح المتحدث، أن التتبع والمراقبة من طرف السلطة المحلية يجب أن يتم في إطار احترام المساطر والقوانين، وليس عبر “الامتناع الصامت”، خاصة حين يتعلق الأمر بمساكن قائمة ومأهولة، وطلبات مشفوعة بملفات قانونية مكتملة.
وفي ختام مراسلته، دعا أبو النحاة والي الجهة إلى التدخل الفوري لإصدار تعليمات صارمة وواضحة لرجال السلطة المعنيين، من أجل تمكين المواطنين من حقوقهم المشروعة، في إطار احترام تام للقانون وتحقيق للعدالة المجالية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه أصوات من المجتمع المدني والمجالس المنتخبة تطالب بتبسيط المساطر المرتبطة بالربط بالشبكات الحيوية، ووضع حد لأي ممارسات تعسفية تمس بالحقوق الدستورية للمواطنين.
