تم إحداث حوالي 8000 مقاولة ذات الشخصية المعنوية النشطة (EPMA) سنوي ا خلال عامي 2022 و 2023، معظمها على مستوى عمالة طنجة أصيلة، وفق ا لتقرير جهوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (OMTPME) لعام 2025.
ويظل معدل إحداث المقاولات هذا أقل من معدل ما قبل جائحة كوفيد 19، في حين شهد معدل تصفية المقاولات زيادة ملحوظة، حيث انتقل، وفقا للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من معدل سنوي يقارب 760 قبل الجائحة إلى أكثر من 1000 خلال الفترة 2022-2023، حسب ما توضح هذه الدراسة حول النسيج المقاولاتي في الجهة.
وحققت المقاولات النشطة في الجهة رقم معاملات يقارب 245 مليار درهم وقيمة مضافة تزيد عن 45.33 مليار درهم في عام 2023، وهو ما يمثل زيادات بنسبة 15.2% و13.8% مقارنة بعام 2022، و 71.8% و 56.2% مقارنة بعام 2017. وأوضح المصدر ذاته أن قطاع الصناعات التحويلية يبرز كمساهم رئيسي في هذه المؤشرات، بحصص بلغت حوالي 52.8% و42.3% على التوالي، مشيرا إلى أن المقاولات الكبرى حققت 62.4% و56.3% على التوالي من رقم المعاملات والقيمة المضافة.
ويسلط تحليل تطور النسيج الإنتاجي على المستوى الإقليمي الضوء على الديناميكيات الديموغرافية المتباينة.
وهكذا، تتميز عمالة طنجة-أصيلة وإقليما وزان والعرائش على وجه الخصوص بزيادات ملحوظة في عدد المقاولات الإنتاجية، ورقم المعاملات، والقيمة المضافة، والتشغيل.
واستأثرت عمالة طنجة أصيلة في سنة 2023 بما نسبته 71.3% من المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة، وهو ما يمثل 88% من رقم معاملات الجهة وقيمتها المضافة.
من جهة أخرى، فإن 57.1 % من المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متمركزة بعمالة طنجة أصيلة، حيث تشغل 74.4 % من الأجراء المصرح بهم.
وبخصوص المقاولات النسائية، فإن 14 في المائة من المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة بالجهة تسيرها نساء سنة 2023، وهي نسبة تقل عن المعدل الوطني (15.1 %)، وبلغت هذه النسبة 20% في إقليم الفحص أنجرة، و 14,8% في إقليم شفشاون، و14,6% في عمالة طنجة أصيلة.
ويظهر تحليل المؤشرات المرتبطة بالولوج إلى التمويل البنكي تمركزا قويا في عمالة طنجة أصيلة، التي تستأثر بـ 83.5 في المائة من مجموع التمويلات الجهوية، وتمثل المقاولات المسيرة من طرف نساء 14.9 في المائة من عدد المستفيدين و10.2 في المائة من إجمالي التمويلات.
يشار إلى أن التقارير الجهوية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تعد امتدادا لتقريره السنوي على المستوى الوطني، وتهدف إلى تقديم تشخيص دقيق للنظام الإنتاجي في كل جهة من جهات المملكة، ووضع سلسلة من المؤشرات الرئيسية رهن إشارة الفاعلين العموميين والخواص.
