شرعت شركة تدبير ميناء طنجة المدينة، خلال الأيام القليلة الماضية، في عملية تقييم شاملة للأداء العام للميناء، وذلك في أفق إعداد مخطط استراتيجي جديد يغطي الفترة ما بين 2026 و2030، حيث أسندت هذه المهمة إلى مكتب استشاري متخصص يتمتع بخبرة وطنية ودولية في مجال التخطيط وتدبير الموانئ والمناطق السياحية الساحلية.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد ملامح الرؤية المستقبلية للميناء، وتعزيز موقعه كمرفق متعدد الوظائف، يجمع بين الأدوار الاقتصادية، السياحية، والثقافية، بما يعكس الدينامية التي تعرفها مدينة طنجة كوجهة متوسطية بارزة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن مكتب الدراسات سيشتغل على عدة محاور، أبرزها تقييم الخدمات الحالية، تحليل نقاط القوة والضعف، ورصد الإمكانات غير المستغلة، مع تقديم مقترحات عملية لتطوير العرض السياحي البحري، وتحسين البنيات التحتية، وتجويد تجربة الزوار والمرتفقين.
وفي هذا الإطار، يرتقب أن يشمل المخطط المرتقب وضع تصور شامل لتكامل ميناء طنجة المدينة مع باقي مكونات الواجهة البحرية للمدينة، خاصة المنطقة المحيطة بالميناء، وساحة الأمم، وكورنيش طنجة، بما يعزز من اندماجه في النسيج الحضري ويدعم جاذبية طنجة كوجهة سياحية واستثمارية.
وتعد هذه الخطوة استمرارا لمسلسل تطوير الميناء الذي انطلق منذ تحويله من مرفق تجاري إلى فضاء موجه بالأساس للأنشطة الترفيهية والسياحية، في إطار مشروع طنجة الكبرى، الذي أعاد رسم معالم المدينة وفتحها على البحر.
يذكر أن المخطط الاستراتيجي الجديد من المنتظر أن يكون جاهزا خلال الأشهر المقبلة، ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم، تسعى من خلالها الشركة المسيرة إلى رفع جودة الأداء وضمان الاستدامة وتحقيق تنافسية أكبر للميناء في أفق سنة 2030.
