شهد نفق مركز الحليب بمدينة طنجة، يوم أمس الأحد 22 يونيو الجاري، حادثا خطيرا كاد أن يتحول إلى مأساة، بعدما انزلقت دراجة نارية كانت تسير بسرعة مفرطة، ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح خطيرة استدعت نقلهما على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة بمستشفى محمد الخامس.
وفي ذات السياق، أعادت هذه الحادثة المؤلمة إلى الواجهة النقاش حول مدى التزام مستعملي الدراجات النارية بقرارات السلامة المرورية، وخصوصًا القرار رقم 821 الصادر بتاريخ 26 ماي 2025، والذي يقضي بمنع مرور جميع أنواع الدراجات النارية والكهربائية من الأنفاق الأرضية بالمدينة.
وفي هذا الإطار، يرى متتبعون أن تفعيل هذا القرار ما زال ضعيفا على أرض الواقع، في ظل استمرار الدراجات في التسلل عبر هذه الأنفاق دون حسيب أو رقيب، وهو ما يهدد سلامة مستعملي الطريق بشكل يومي.
من جهة أخرى، أصبح من الضروري التفكير في حلول عملية وأكثر نجاعة، من قبيل تثبيت حواجز معدنية على مداخل الأنفاق، على غرار تلك المستعملة في الطرق السيارة، لمنع مرور الدراجات نهائيا.
وعلى صعيد متصل، كشفت إحصائيات غير رسمية أن الدراجات النارية الصينية الصنع، خصوصا من نوع “سـانيا”، تتصدر قائمة الحوادث المسجلة بالمدينة، ما يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية هذه الدراجات من الناحية التقنية، وقدرة سائقيها على فهم واستيعاب إشارات المرور ولافتات التحذير.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والمهنيين بضرورة تنظيم حملات تحسيسية موجهة لمستعملي هذا النوع من الدراجات، مع تشديد شروط الحصول على رخص السياقة، ومراقبة محلات كراء الدراجات النارية التي تشهد انتشارا متزايدا وغير مراقب في مختلف أحياء المدينة.
وتجدر الإشارة، إلى أن مدينة طنجة شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعا مهولا في عدد الدراجات النارية، والتي أصبحت وسيلة تنقل مفضلة لفئات واسعة من المواطنين، غير أن هذا الانتشار لم يواكبه تأطير حقيقي أو إجراءات صارمة لضبط حركة هذه المركبات وضمان سلامة الجميع.
