في خضم الجدل المتصاعد داخل دواليب تسيير فريق اتحاد طنجة، خرج عبد الحكيم شريف، أحد أعضاء المجلس الإداري للشركة الرياضية للفريق، ببيان عبر صفحته على موقع فايسبوك، مذيلاً بتوقيع ثلاثة أعضاء تم عزلهم من طرف رئيس الفريق نصر الله كرطيط، في خطوة تزيد من تعقيد الوضع الداخلي للفريق وتفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات كثيرة حول منطق التسيير وتوزيع السلط داخل الشركة الرياضية.
البيان الموجه إلى من سماهم بـ”ملاك الفريق والجمهور الأوفياء والباحثين عن الحقيقة” كشف فيه شريف عن كواليس العلاقة المتوترة التي ربطت الأعضاء الثلاثة المعزولين برئيس الفريق.
وأوضح الموقعون أنهم تنازلوا طوعاً عن صلاحياتهم في التسيير، رغم أن القوانين والاتفاقيات المعمول بها تمنحهم هذا الحق كاملاً، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار النادي وتفادي التشويش على اللاعبين.
وحسب ذات البيان، فإن الأعضاء الثلاثة سلموا زمام الأمور بشكل كامل للرئيس نصر الله كرطيط، مع الاكتفاء بطلب إشعارهم بالقرارات التي يتخذها باسم الشركة، لكن الرد جاء صادماً، حيث وصفه شريف بأنه تضمن عبارات غير لائقة، محتفظاً بتسجيل صوتي كدليل، دون الخوض في تفاصيل مضمونه بدعوى أن “المجالس أمانات”.
وأشار البيان أيضاً إلى أن الأعضاء تجنبوا الدخول في نزاعات إعلامية أو قضائية، رغم توفرهم على ما يسمح لهم بذلك، احتراماً لرغبة بعض “العقلاء”، واختاروا تقديم استقالاتهم، غير أن المفاجأة، بحسبهم، تمثلت في تحويل الاستقالات إلى قرارات عزل، والترويج لها على نطاق واسع عبر ما وصفوه بـ”المنابر المأجورة”، في محاولة لإذلالهم.
وأكد الموقعون على البيان أن خلافهم ليس مع باقي أعضاء المكتب، بل مع “عقلية الرئيس ونزعته للهيمنة ورفضه الاستشارة أو تقبل الرأي الآخر”، معتبرين أنفسهم فاعلين أساسيين في إخراج الجمع العام السابق من حالة البلوكاج، وأنهم تنازلوا عن العضوية بمحض إرادتهم.
وفي ختام البيان، أعرب الثلاثي المعزول محمد أحكان، عبد الحنين الغرافي، وعبد الحكيم شريف عن استعدادهم للجلوس مع الرئيس في جلسة مكاشفة بحضور حكماء الفريق ورموزه، أو مناظرته أمام وسائل الإعلام، مؤكدين أنه إن ثبت عليهم فعلاً عرقلة سير الفريق، فهم على استعداد لتقديم استقالة جماعية من الجمعية والتنازل النهائي عن أسهم الشركة.
ويأتي البيان في ظرفية حساسة يمر منها فريق اتحاد طنجة، ويطرح علامات استفهام عديدة حول مستقبل التسيير داخل النادي، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بالشفافية والديمقراطية في اتخاذ القرار.
