استمرارا للتوتر داخل دواليب نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، جاء الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة ليضع النقاط على الحروف، ويعيد المنخرطين “غير المرغوب فيهم” إلى الجمعية، بأمر قضائي لا يقبل الطعن، وكأن المحكمة قالت للمكتب الحالي: “البيت ليس ملككم لتغلقوا أبوابه في وجه من تشاؤون”.
وفي هذا الإطار، استجابت المحكمة لطلب الرئيس السابق للنادي محمد الشرقاوي، الذي وإن كان قد غادر الكرسي الرئاسي في صيف 2023، إلا أنه لم يغادر السفينة كمنخرط، بل عاد هذه المرة مدججاً بالقانون والوثائق، ليؤكد أن المنخرطين من الرقم 64 إلى 140 دفعوا ما عليهم من واجبات، ولم يطلبوا سوى الاعتراف بحقهم في التجديد وهو ما رفضه المكتب الحالي بكل بساطة، وكأن الانخراط صار امتيازا لا حقا.
و أشار الحكم إلى أن المكتب المسير الذي فتح باب الانخراطات بين 19 ماي و19 يونيو 2025 قرر ممارسة هوايته في الانتقاء والفرز، مفضلاً تجاهل الطلبات القانونية، رغم أن المادة 10 من النظام الأساسي تُنهي هذا الجدل بوضوح: “من دفع وكان مستوفيا للشروط فهو منخرط”.
لكن يبدو أن المادة لم تصل بعد إلى مكاتب الإدارة أو لم يُراد لها أن تُقرأ.
وفي ذات السياق، أمهل الحكم القضائي رئيس الجمعية الحالي نصر الله كرطبط 48 ساعة فقط للمصادقة على طلبات التجديد، وإن لم يفعل، فالأبواب القضائية مشرعة لمزيد من الإجراءات، وهي رسالة ضمنية مفادها: “التسيير العشوائي له نهاية والقانون آخر الكلمة”.
وتنذر هذه العودة الجماعية للمنخرطين، والبالغ عددهم أكثر من 140 عضواً، بتغيير وشيك في موازين القوى داخل الجمعية، خاصة مع اقتراب الجمع العام، حيث ستعود الأصوات التي حاول البعض إسكاتها، وقد يكون حساب الموسم المقبل، ليس فقط على أرضية الملعب، بل أيضاً تحت قبة الجمعيات العامة.
والأكيد أن السؤال المطروح الآن ليس قانونية الانخراط، بل: من كان يخاف عودة هؤلاء المنخرطين؟ والأهم: ماذا كانوا يخططون في غيابهم؟
