تقدّمت شركة خاصة بدعوى قضائية ضد رئيس الملحقة الإدارية العاشرة بمدينة طنجة، على خلفية توقيف أشغال تجزئة عقارية بمنطقة مالاباطا وحجز معدات وآليات تابعة لها.
الدعوى، التي وضعت أمام المحكمة الإدارية، وصفت هذا التوقيف بـ”غير القانوني” و”تعسفي في استعمال السلطة”.
وتعود القضية إلى قرار إداري صدر بتاريخ 14 ماي 2025، يقضي بإيقاف الأشغال في العقار المسمى “G/458” المجاور لمحطة القطار الفائق السرعة، بدعوى وجود مخالفة عمرانية تمثلت في هدم مستودع قديم دون ترخيص صريح بذلك.
المسؤول الإداري، الذي أصدر القرار بصفته ضابطا للشرطة القضائية، اعتبر أن الهدم تجاوز لما تنص عليه الرخصة المسلمة للشركة.
من جهتها، أكدت الشركة أن الأشغال التي باشرتها، بما في ذلك الهدم، تندرج ضمن الترخيص المسلّم لها بتاريخ سابق، مشيرة إلى أن تصميم التجزئة المعتمد يتضمن ضمناً إزالة البناء القائم.
كما استندت في دفوعاتها إلى المادة 3-1 من القانون 12.90 والمادة 64 من القانون 66.12، معتبرة أن ما أقدمت عليه السلطات المحلية لا يدخل ضمن المخالفات المحددة حصراً في النص القانوني.
وأضافت الشركة أن قرار التوقيف استند إلى مقتضيات قانونية لا تنطبق على حالتها، ووصفت الامتناع عن تسلّم كتاب التظلم الذي وجّهته عبر مفوض قضائي بأنه يؤكد “نية الإضرار بمصالحها وتعطيل مشروع استثماري طموح،ويضرب في العمق ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال داخل المدينة.”
وفي ضوء ذلك، طالبت الشركة بإلغاء القرار، ورفع الحجز عن شاحناتها وآلياتها، وتمكينها من مواصلة الأشغال، مع التنفيذ المعجل، مع تأكيدها احتفاظها بحقها في المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها، في وقت تتغنى فيه الخطابات الرسمية بدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
