تشتكي ساكنة جماعة القصر الصغير، التابعة لعمالة الفحص أنجرة، من غلاء متواصل وغير مبرر في أسعار الخضر والفواكه والمواد الأساسية، حيث لم يعد الغلاء موسميا كما كان في السابق، بل بات واقعا دائما يُثقل كاهل الأسر طيلة أيام السنة.
وفي ذات السياق، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من استمرار ارتفاع الأسعار طوال العام، مؤكدين أن تكلفة المعيشة أصبحت تفوق حتى تلك المسجلة بمدينة طنجة، رغم أن القصر الصغير تعتبر منطقة قروية ذات دخل محدود نسبيا.
وفي هذا الإطار، يرى فاعلون محليون أن هذا الغلاء المستمر ناتج عن غياب آليات المراقبة الفعلية، وترك المجال مفتوحا أمام المضاربة ورفع الأسعار بشكل عشوائي من قبل بعض التجار، دون حسيب أو رقيب.
من جهة أخرى، أشار عدد من السكان إلى أن غياب الأسواق النموذجية، واعتماد الساكنة على نقط بيع غير مهيكلة، يساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار على مدار السنة، حيث لا توجد تسعيرة موحدة أو ضبط حقيقي لسلاسل التوزيع.
وفي تصريحات متفرقة، طالب متضررون من هذا الوضع بتدخل عاجل للسلطات المحلية والجهات الوصية من أجل وضع حد لهذا الارتفاع الدائم في الأسعار، والعمل على إقرار تدابير عملية لضبط السوق، مع مراعاة القدرة الشرائية للساكنة التي أصبحت عاجزة عن مجاراة تكاليف المعيشة المرتفعة.
ويبقى الغلاء السنوي في القصر الصغير مؤشراً مقلقاً على اختلالات بنيوية في تدبير الأسواق المحلية، مما يستدعي تحركاً رسمياً جاداً لضمان عدالة اجتماعية واقتصادية حقيقية.
