بعدما تحولت دورتان سابقتان لمجلس مقاطعة بني مكادة إلى فرجة عبثية، بدا فيها النصاب القانوني مجرد تفصيل تافه في عيون بعض المستشارين، تنعقد أخيرا اليوم الجمعة الدورة المؤجلة، وسط أجواء يخيل معها أن السياسة بالمقاطعة صارت هواية موسمية لا أكثر.
وعلم موقع “طنخرينو” من مصادر مطلعة أن جل المستشارين الذين تعودوا على الغياب التكتيكي قرروا الحضور، لا دفاعا عن مصالح الساكنة، بل بعد أن فشلت أوراق الضغط التي جرى التلويح بها في الكواليس ضد رئيس المقاطعة محمد الحمامي، في مشهد يلخص هشاشة المشهد السياسي الذي أنتجه القاسم الانتخابي، ويفضح منطق “التسيير بالكولسة”.
من جهة أخرى، لم تكن محاولة عرقلة انعقاد الدورة عملاً نضاليا كما يحاول البعض ترويجه، بل مجرد انقلاب صغير قاده بعض المستشارين المنتمين لأحزاب يفترض أنها شريكة في تسيير المجلس، من قبيل التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، وحتى الأصالة والمعاصرة، الذين أظهروا مستوى مدهشا من التنسيق ،لكن فقط في العرقلة والتشويش.
وفي ذات السياق، تؤكد مصادر الموقع أن التوتر بلغ ذروته بعد التقارب الأخير بين رئيس المقاطعة محمد الحمامي “عن حزب الاستقلال” وعمدة طنجة منير ليموري، وهو ما لم يرق لبعض المستشارين الذين يبدو أن مصلحتهم الوحيدة تكمن في استمرار الخلافات والجمود.
أما القطرة التي أفاضت كأس “التمرد” السياسي، فكانت رفض الحمامي التوقيع باسم الفريق الاستقلالي على البيان التضامني مع البرلمانية سلوى الدمناتي ضد مسؤول التواصل عبد الرحيم الزباخ، وهو ما أثار امتعاض “جماعة الموقعين الأوتوماتيكيين”، الذين اعتادوا التفاعل مع كل بلاغ وكأنه أمر إداري يجب تنفيذه دون نقاش.
وعليه، لا يمكن وصف ما يجري في بني مكادة سوى بأنه تبرهيش سياسي علني، حيث أحزاب بأكملها اختزلت مهامها في الكواليس، وقررت أن ممارسة الشأن المحلي تعني تسجيل الغياب متى شاءت، والعودة فقط حين تنفد أوراق المقايضة.
ليبقى السؤال المشروع: هل نحن أمام مجلس يمثل المواطنين، أم أمام ناد موسمي للصفقات السياسية الصغيرة؟
