رغم الزخم الذي تعرفه مدينة طنجة في مجال التحول الرقمي، لا يزال أحد أبرز المركبات الترفيهية بالمنطقة، الواقع بمنطقة المنار، يرفض اللحاق بالركب، متمسكا بسياسة “الدفع النقدي فقط” كشرط لدخول عالمه المائي والترفيهي.
ويبدو هذا الخيار، في الظاهر مجرد مسألة تقنية، لكنه تحول إلى مصدر تذمر واضح من طرف عشرات الزوار، خصوصا القادمين من مدن أخرى أو المعتادين على وسائل الأداء الحديثة التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية.
وفي ذات السياق، فوجئوا مرتادون للمركب بعدم إمكانية استخدام بطاقاتهم البنكية أو تطبيقات الدفع عبر الهاتف، ما أدخل بعضهم في مواقف محرجة، خصوصا وأنهم لم يتوقعوا أن ترفيههم سيكون مرتهنا بورقة نقدية أو دراهم معدنية ،حيث اضطر البعض للانسحاب بهدوء، والبعض الآخر اضطر للبحث عن شباك أوتوماتيكي في حر الظهيرة، ليتمكن من شراء تذكرة أو وجبة داخل الفضاء.
وبينما كانت مؤسسات مماثلة عبر مدن المملكة تتسابق لاعتماد حلول الأداء الذكية، يصرّ هذا المركب الضخم على التصرف وكأن الرقمنة مجرد موضة عابرة ،وحتى دون إعلان رسمي من الإدارة لتفسير هذا “الجمود المالي”، لم يتردد بعض المعلقين في الربط بين اعتماد الدفع النقدي فقط واحتمالات وجود نوايا للتهرب من الرقابة الجبائية، وهو موضوع بات يشغل بال الكثيرين في ظل دعوات وطنية إلى محاربة الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية.
الطريف في الأمر أو المؤسف، حسب زاوية النظر أن هذا المركب سبق له أن أغلق في فترة جائحة كورونا بسبب عدم احترامه لشروط السلامة الصحية، ما يطرح تساؤلات جديدة حول مدى التزامه عموما بالقوانين التنظيمية، سواء كانت صحية أو مالية.
وفي غياب أي توضيح أو نية للتحديث، يتساءل زوار طنجة: كيف يمكن لمركب بهذا الحجم أن يرفض الدخول إلى العصر الرقمي؟ وهل “التسلية” تقتصر فقط على السباحة والزحاليق المائية، أم أنها تشمل أيضا احترام المعايير الحديثة التي تحترم ذكاء الزبون وراحته؟
