توصلت إسبانيا والمملكة المتحدة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق تاريخي بشأن وضع جبل طارق، يهدف إلى تسوية الخلافات التي برزت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على إزالة الحاجز الحدودي الذي كان يفصل بين جبل طارق وإسبانيا، وهو ما يُعد خطوة غير مسبوقة نحو تكامل أكبر بين الطرفين، ويمهّد الطريق لإدماج المنطقة في فضاء “شنغن”، مما سيسمح بحرية تنقل الأشخاص دون الحاجة إلى تفتيش يومي.
من جهة أخرى، ينص الاتفاق الجديد على تعزيز التعاون في المجالات الجمركية والأمنية والاقتصادية بين الطرفين، بما يسهم في تقوية الروابط التجارية وتحسين تدبير الحدود بشكل أكثر سلاسة وفعالية.
وفي ذات السياق، أكدت الأطراف المعنية أن الاتفاق لا يتضمن أي تغيير في السيادة البريطانية على جبل طارق، وهو ما يُعد ضمانة لطمأنة السكان المحليين والمجتمع الدولي، في ظل حساسية هذا الملف الممتد منذ عقود.
ويُشار إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي لجبل طارق والمناطق المجاورة له، وتسهيل العبور اليومي للآلاف من العمال والطلبة والمقيمين، بالإضافة إلى تقليل حدة التوتر السياسي الذي تزايد عقب البريكست.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفاهم يُمثل خطوة متقدمة نحو نموذج جديد من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، يتميز بالمرونة والتعاون المشترك، في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة الأوروبية.
