بينما كان من المفترض أن تتحول بحيرة الرهراه إلى فضاء بيئي نموذجي بمدينة طنجة، يبدو أن المشروع اختار أن يكون “نموذجا للفشل” بامتياز، بإشراف شركة “SOMECOTRAD” التي باتت حديث الشارع، ليس لجودة إنجازاتها، بل لكثرة تشققاتها وانهياراتها!
وفي هذا الإطار، لا تزال الأشغال تراوح مكانها منذ انطلاق المشروع، وكأن الزمن توقف احتراما لمهندسي الشركة، في وقت كشفت فيه المعاينات الميدانية عن اختلالات بنيوية وعيوب فنية فاضحة، دفعت بالكثيرين للتساؤل: هل نحن أمام مشروع بيئي أم فيلم درامي من إنتاج رديء؟
ووصل صدى الفضيحة إلى قبة البرلمان، حيث طالب نواب بفتح تحقيق في هذا الورش “البيئي”، الذي نجح في شيء واحد فقط: إثارة الشبهات، وإظهار كيف يمكن تبديد المال العام دون أن يلاحظ أحد ،إلا بعد أن تسقط الأرض تحت الأقدام.
وفي ذات السياق، لم تخف فعاليات مدنية وبيئية استغرابها من استمرار حصول الشركة نفسها على صفقات عمومية كبرى، رغم تاريخها “المعمّر” في الإنجازات المثيرة للجدل، متهمين إياها باستنزاف ميزانيات ضخمة مقابل مشاريع بالكاد تصمد أمام أول فصل مطير.
الأدهى من ذلك، أن الشركة حازت على بقع أرضية تابعة للأملاك المخزنية في ظروف “غامضة”، وكأن الأمر لا يستحق تفسيرا، ما فتح الباب على مصراعيه أمام فرضيات تضارب المصالح، وسط مطالب ملحة بكشف من يحمي هذه الشركة ويمنحها امتيازات “خضراء” بلا مقابل أخضر.
وفي خضم هذا المشهد الكاريكاتوري، يطالب الرأي العام بتحقيق نزيه وشامل يعيد الاعتبار لما تبقى من ثقة في تدبير المشاريع العمومية، ويُذكر أن المال العام ليس مجرد رقم في بند ميزانية، بل حق للمواطن، حتى وإن تم تحويله إلى إسمنت سريع التشقق.
