أفاد تقرير حديث صادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بتراجع أسعار الأصول العقارية بمدينة طنجة بنسبة 2% خلال الربع الأول من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا الانخفاض في سياق تراجع عام شمل عددا من المدن الكبرى، من بينها الدار البيضاء “ناقص 1.8%” ومراكش “ناقص 2.3%”، في حين شهدت الرباط استقرارا نسبيا في الأسعار.
وعلى الصعيد الوطني، تراجع المؤشر العقاري بـ1.8%، متأثرا بانخفاض أسعار العقارات السكنية “ناقص 2.1%، الأراضي “ناقص 2.5%”، والعقارات المهنية “ناقص 0.7%”.
كما عرف عدد المعاملات انخفاضا لافتا بلغ 30.3% مقارنة بالربع الأول من 2024.
ورغم هذا التراجع، أشار التقرير إلى أن الانخفاض لا يعكس تحسنا فعليا في القدرة الشرائية، خاصة في مدينة طنجة، التي ما تزال تعرف مستويات مرتفعة للأسعار في الأحياء الأكثر طلبا.
وأوضح التقرير أن الانخفاض المسجل يعبر فقط عن تراجع في متوسط الأسعار الرسمية المصرح بها في المعاملات، دون أن يشمل التفاوت الكبير بين الأحياء أو المعطيات غير الموثقة.
ويعتمد في إعداد هذا المؤشر العقاري على منهجية “المبيعات المتكررة”، التي تتيح مقارنة أسعار نفس العقارات عند إعادة بيعها، ما يمنح المؤشر بعدا تحليليا دون أن يعوض الحاجة إلى دراسات ميدانية أوسع لفهم واقع السوق.
ويواجه القطاع العقاري في المغرب تحديات مركبة، أبرزها تباطؤ الطلب، وارتفاع كلفة التمويل، وعدم توازن العرض بين المناطق، وسط دعوات لإصلاحات أعمق في السياسة السكنية.
