كشفت مصادر مطلعة عن وجود ضغوط تمارسها جهات نافذة للحيلولة دون تحول منطقة القصر الصغير إلى بلدية، رغم توفر الشروط الأساسية لذلك، من بنية تحتية وعمران متطور وكثافة سكانية متزايدة، معتبرة أن هذه الجهات تسعى لتأجيل إعداد تصميم التهيئة لما قد يترتب عنه من كشف اختلالات عقارية محتملة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن غياب تصميم حضري يعمّق مظاهر الفوضى، ويغذي أنشطة التجزيء السري والبناء العشوائي، وسط صمت المنتخبين المحليين والجهويين، الذين لم يبادروا إلى الترافع الجاد عن ملف المنطقة رغم موقعها الاستراتيجي قرب ميناء طنجة المتوسط.
وأشارت المعطيات إلى أن بعض الأطراف تستفيد من الإطار القروي الحالي لتسهيل التحكم في مساطر التعمير واستغلال الأراضي دون حسيب أو رقيب، ما يعيق إدماج القصر الصغير ضمن محيط التنمية الجهوية، ويحرمها من فرص استثمارية مهمة في مجالات السياحة والخدمات.
كما أبرزت المصادر أن المنطقة تزخر بمؤهلات طبيعية وتاريخية، من شواطئ نظيفة إلى معالم أثرية نادرة، لكنها تبقى مهمشة بفعل غياب رؤية تنموية واضحة، واستمرار الفوضى العمرانية، مما يهدد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.
