وجه نائب برلماني سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات الضريبية المتبعة من طرف مصالح الضرائب بإقليم شفشاون تجاه جمعيات المجتمع المدني.
وجاء في نص السؤال أن المديرية المحلية للضرائب تعتبر بعض الجمعيات شركات ذات دخل، ما أدى إلى فرض ضرائب ورسوم تسجيل عند طلب رقم التعريف الضريبي، وهو ما اعتبره البرلماني إجراءا غير مبرر، نظرا لأن هذه الجمعيات تشتغل بطابع غير ربحي.
وأوضح النائب أن الجمعيات لا توزع الأرباح ولا يحق لأعضائها الاستفادة من الدعم العمومي، وأن الدعم الذي تحصل عليه يصرف في تغطية تعويضات المؤطرين بناءا على تقارير مالية معتمدة.
وتساءل صاحب السؤال عن الأساس القانوني الذي اعتمدته المديرية في هذا الإجراء، محذرا من أن مثل هذه الممارسات قد تعيق تطور العمل الجمعوي والتطوعي بالإقليم.
