تمكنت الفرقة الوطنية للدرك الملكي من إيقاف موظف بقابضة الضرائب بسيدي قاسم، يشتبه في تورطه في اختلاس مبلغ مالي ضخم يُقدر بـ4 مليارات سنتيم، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي هزت المغرب في الآونة الأخيرة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الموقوف، من مواليد سنة 1966، كان يشغل منصب مسؤول بقابضة الضرائب بمنطقة حدكورت التابعة لجماعة بلقصيري، مشيرة إلى أنه استغل منصبه الوظيفي للتلاعب في الحسابات المالية للمرفق العمومي الذي كان يديره.
وتعود تفاصيل القضية، حسب ذات المصادر، إلى شهر أبريل الماضي، حيث تم اكتشاف اختلالات مالية جسيمة خلال عملية افتحاص داخلي، مما استدعى فتح تحقيق قضائي بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذا الاختلاس الخطير.
و أوضحت نفس المصادر أن الموظف المشتبه فيه اختفى عن الأنظار فور انكشاف أمر التلاعبات المالية، ما أثار حالة من الترقب والقلق وسط العاملين بالمرفق والمتتبعين للشأن المحلي، قبل أن تُسفر التحريات الدقيقة التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية عن تحديد مكان اختبائه.
من جهة أخرى، أفادت المصادر بأن عملية توقيف المعني بالأمر تمت صباح يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، داخل منزل شقيقته بمدينة العرائش، حيث كان يختبئ في محاولة لتفادي الملاحقة الأمنية، إلا أن عملية المداهمة التي نُفذت باحترافية عالية أنهت فترة فراره.
ويُرتقب، حسب معطيات أولية، أن يتم تقديم المشتبه فيه أمام أنظار النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معه، وتحديد جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية التي أثارت صدمة واسعة في صفوف المواطنين، كما أعادت إلى الواجهة مطالب تشديد الرقابة على التسيير المالي بالإدارات العمومية.