أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2023، مبرزا جملة من الاختلالات في صرف الدعم العمومي الموجه لها، وعدم احترام عدد من الهيئات الحزبية لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب.
ووفقا للتقرير، فقد شمل التدقيق حسابات 27 حزبا من أصل 33، حيث كشف عن استمرار بعض الأحزاب في تقديم بيانات غير مكتملة أو غير مدعمة، ووجود نفقات غير مبررة بقيمة تفوق 21 مليون درهم، إضافة إلى عجز بعض الأحزاب عن إثبات صرف مبالغ الدعم وفق الأهداف المحددة.
وأشار المجلس إلى أن 16,64% من مجموع الموارد المحصلة لم تدل بشأنها بوثائق إثبات كافية، وأنه تم تسجيل ضعف في تأطير العمليات المالية من حيث التدبير المحاسبي، حيث لم تحترم بعض الأحزاب القواعد المحاسبية المعتمدة.
كما أبرز التقرير أن بعض الأحزاب لم تلتزم بالتوصيات السابقة للمجلس، ولم تبادر بتسوية وضعيتها المالية أو إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة، مما دفع المجلس إلى رفع تقارير خاصة إلى الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.
