أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالناظور قراراً قضائياً يقضي بإيداع النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أزغنغان الحبس الاحتياطي بمؤسسة سجن سلوان.
ويأتي هذا الإجراء الجنائي تبعاً لتورط المشتبه به في قضية تتعلق بجريمة الرشوة وفقاً للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي.
و أسفرت عملية تنسيقية دقيقة بين المصالح الأمنية والرقابية المختصة عن توقيف المتهم في حالة تلبس أثناء حيازته لمبلغ مالي غير مشروع، وذلك بناءً على معطيات تحقيقات أولية أظهرت وجود دلائل مادية على ارتكاب المخالفة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم يضطلع بمسؤوليات إدارية وسياسية مزدوجة بصفته مستشاراً جماعياً إلى جانب مهامه التنفيذية.
وتعكس هذه الإجراءات الحازمة منهجية مؤسسات الدولة الرامية إلى تطبيق مبدأ سيادة القانون دون تمييز، مع التركيز على ضرورة محاسبة المنتخبين المحليين الذين يخونون الثقة الموكولة إليهم.
كما تندرج هذه العملية ضمن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي تتبنى مقاربة شاملة تقوم على الوقاية والزجر.
وتؤكد المصادر القضائية على أن التحقيق الجاري يخضع للمعايير القانونية الدولية، مع ضمان كافة ضمانات المحاكمة العادلة ،حيث يتم العمل على استكمال البحوث والتحريات لتحديد الشبكة الكاملة للمتورطين في هذه القضية، تمهيداً لإحالتها على المحكمة المختصة بعد استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
