على الرغم من الحملات الأمنية المتكررة وحجز العشرات من الدراجات النارية في تطوان، المضيق، مرتيل والفنيدق، لا تزال ظاهرة فوضى كراء الدراجات النارية تلقي بظلالها على المشهد العام، وسط دعوات متزايدة لتدخل المجالس الجماعية لتنظيم هذا القطاع بشكل فعال.
وتشير مصادر محلية إلى أن بعض محلات الكراء تتجاوز القانون بالسماح للقاصرين باستئجار الدراجات، ما يؤدي إلى ممارسات خطيرة كالتهور والسرعة الزائدة، وغياب وسائل الحماية، مما يعرض سلامة الساكنة، خاصة في الأحياء الضيقة، للخطر.
وتطالب هذه المصادر باتباع مقاربة شاملة تشمل سن قوانين تمنع كراء الدراجات للقاصرين، مع تعزيز الرقابة القانونية وتشكيل لجان محلية لمتابعة احترام الضوابط، مؤكدة أن الحل الأمني وحده غير كاف.
من جانبها، تواصل ولاية أمن تطوان دورياتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة، مع إجراءات صارمة ضد المخالفين، وهو ما لاقى ارتياح السكان الذين يعانون يوميًا من الإزعاج والسرعة الخطيرة في الأحياء السكنية.
