شنت سلطات الملحقة الإدارية 10، يوم أمس الأحد 25 ماي الجاري، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي البحري، شملت شاطئ الغندوري والمناطق المحيطة به، وصولاً إلى المنطقة المقابلة لقاعة الأنوار.
وأسفرت الحملة عن حجز عشرات المظلات الشمسية والكراسي والطاولات التي كانت موضوعة بشكل غير قانوني على الشاطئ.
وفي هذا الإطار، عبرت مصادر محلية عن ارتياحها لهذه الخطوة، معتبرة أن هذه التجاوزات تمثل تعدياً صارخاً على الملك العمومي، وتعيق استفادة المواطنين من الفضاءات الساحلية المشتركة، خاصة خلال موسم الاصطياف الذي يعرف إقبالاً مكثفاً على الشواطئ.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض أصحاب المقاهي والباعة المتجولين يقومون باحتلال مساحات شاسعة من الشاطئ، دون ترخيص قانوني، ما يفرض على السلطات التدخل للحفاظ على النظام العام وضمان ولوج الجميع إلى الشاطئ في ظروف لائقة.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر من السلطة المحلية أن هذه الحملة تندرج ضمن خطة أوسع لتطهير الفضاءات العمومية من كافة أشكال الاحتلال غير المشروع، مشيرة إلى أن السلطات ستواصل عمليات المراقبة والتدخل بشكل دوري، من أجل ضمان احترام القانون وحماية الملك البحري.
وتأتي هذه العملية في وقت تتزايد فيه مطالب المجتمع المدني بضرورة فرض احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك البحري، وتشديد المراقبة على الأنشطة العشوائية التي تهدد جمالية الشواطئ وسلامة المصطافين.
