وجه أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج مراسلة مرفقة بوثائق وأحكام قضائية إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “محمد عبد النباوي”، يشتكون فيها مما اعتبروه اختلالات شابت نزاعا قضائيا حول شقة يملكونها بمدينة طنجة، بشارع يوسف بن تاشفين.
وأكد المتضررون أن أطرافا تستغل ثغرات قانونية وتجتهد في تجريدهم من ممتلكاتهم، رغم توفرهم على وثائق تثبت الملكية والاستغلال المشروع للعقار منذ سنة 1994.
تفاصيل الملف، كما وردت في الوثائق، تكشف أن أحد أقارب العائلة قام بكراء الشقة دون علمهم، ما تسبب في نزاع طويل انتهى في مرحلة أولى بحكم نهائي بالإفراغ لصالح المشتكين، لكنه ألغي بعد قرار نقض لاحق، ليعاد الملف إلى نقطة الصفر.
وفي سياق الموضوع، كانت الشقة قد تعرضت للتخريب، ما دفع الأسرة لتحمل تكاليف إصلاحها ورفع دعوى للتعويض. ومع تفويت العقار لاحقا للأبناء عن طريق الهبة، صدرت أوامر قضائية جديدة بتنفيذ الإرجاع دون إشعار المالكين الجدد، وهو ما اعتبره المتضررون مسا خطيرا بحقهم في الدفاع.
المشتكون عبروا عن استيائهم من ما سموه “ازدواجية في التعاطي القضائي” مع الملفات، مطالبين بفتح تحقيق نزيه ومستقل، وضمان حماية حقوق مغاربة العالم الذين يجدون صعوبات متزايدة في الحفاظ على ممتلكاتهم داخل المغرب، رغم حرصهم على الالتزام بالقانون والإجراءات القضائية.
