شنت السلطات المحلية بمدينة مرتيل، صباح اليوم السبت، حملة جديدة واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي، وهي الثانية من نوعها خلال هذا الأسبوع، في خطوة ترمي إلى استعادة النظام والحد من الاستغلال العشوائي للفضاءات العامة.
العملية التي جرت بإشراف مباشر من باشا المدينة، وبتنفيذ ميداني من قائد المقاطعة الأولى، وأعوان السلطة، وعناصر القوات المساعدة، استهدفت عدة مناطق تعرف تفشي ظاهرة احتلال الأرصفة، أبرزها, شوارع مولاي رشيد، ولي العهد، للا حسناء، وميرامار.
وشملت التدخلات إزالة عربات الباعة الجائلين، ومصادرة تجهيزات تحتل الممرات، وتنبيه المحلات التجارية المخالفة، وذلك استجابة لشكايات عديدة تقدم بها المواطنون، الذين اشتكوا من صعوبة التنقل وتعطيل السير العادي لحياتهم اليومية.
وتأتي هذه الحملة تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية، التي دعت في مذكرة موجهة إلى الولاة والعمال إلى تفعيل القوانين المنظمة واستعادة هيبة الفضاء العمومي، في إطار احترام التعايش وضمان المصلحة العامة.
ورغم تنفيذ حملة مماثلة قبل أيام، عاد بعض التجار والباعة إلى احتلال الأماكن نفسها، ما يُظهر التحديات التي تواجهها السلطات في فرض احترام القانون بشكل دائم.
وفي السياق ذاته، شهدت عمالة المضيق الفنيدق تدخلات مماثلة، تم خلالها إزالة عراقيل من الفضاءات العمومية، وإغلاق محلات تشتغل بشكل غير قانوني، في إطار نهج متكامل لمواجهة الفوضى بالمنطقة.
وأكدت مصادر محلية أن باشا مدينة مرتيل مصمم على المضي قدما في هذه العمليات، بالتنسيق مع باقي الأجهزة، حفاظا على حق الساكنة في بيئة حضرية منظمة، وتكريسا لاحترام الملك العمومي كحق جماعي.
