أطلقت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الخميس بطنجة، جولتها الوطنية تحت شعار: “نحو سيادة صحية في مجال الدم.. نظام ترابي لنقل الدم في خدمة مغرب الجهات”. وتندرج هذه الجولة الوطنية الكبرى، التي تبدأ أولى محطاتها بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وإرساء حكامة جديدة للقطاع، وفي إطار المهام الاستراتيجية التي تضطلع بها الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لتحديث وهيكلة حكامة النظام الوطني لنقل الدم.
كما أنها تندرج في إطار الدينامية الوطنية الجديدة لإصلاح المنظومة الصحية، وفي سياق تفعيل إرساء المجموعات الصحية الترابية، حيث تم اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة كجهة نموذجية، في أفق تعميم هذه المجموعات على باقي جهات المملكة.
وقررت الوكالة، في إطار مقاربة استباقية، جعل هذه المحطة نقطة انطلاق لجولتها بهدف تعزيز تقاطع الإصلاحات الصحية الوطنية وتكاملها. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، كمال الدغمي، أن هذا اللقاء يشكل منعطفا تاريخيا في إصلاح نقل الدم بالمغرب، ويتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، موضحا أن هذه الجولة ليست عملية تواصلية، بل هي مقاربة استراتيجية وترابية وهيكلية. وقال الدغمي إن اختيار هذه الجهة ينسجم مع استراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي أطلقت تجربة نموذجية لمجموعة الصحة الترابية بالجهة، مؤكدا أن الهدف يتمثل في بناء سياسة وطنية للدم ترتكز على إجراء تشخيص حقيقي والإنصات الفعال للفاعلين الميدانيين وعلى حكامة تتماشى مع خصوصيات كل جهة.
وتابع “نريد أن ننتقل من منطق الإدارة المركزية إلى منطق التنظيم المفوض والأداء الجهوي والنتائج القابلة للقياس”، مذكرا بأن الدم هو أصل استراتيجي وأن الطموح هو تحقيق السيادة الصحية الكاملة في هذا المجال بحلول عام 2030”.
وفي هذا الصدد، أكد أن إشراك المراكز الاستشفائية الجامعية والمديريات الجهوية والمستشفيات، باعتبارها ركائز أساسية في نقل الدم، أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن الوكالة تعتزم أيضا هيكلة تعاونها مع القطاع الخاص بروح التكامل المسؤول.
من جانبه، أشار عميد كلية الطب والصيدلة بطنجة، عبد الله أولمعطي، إلى أن الكلية واعية بدورها في التكوين والتكوين المستمر للعاملين في القطاع الصحي (أساتذة وأطباء وممرضين)، من أجل تحسين جودة الخدمة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق السيادة الصحية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وتميز اللقاء بتقديم تقرير يسلط الضوء على أهداف الوكالة ومهامها واختصاصاتها، فضلا عن المناقشات مع المسؤولين الجهويين من أجل تحديد التحديات الملموسة والبحث بشكل مشترك عن الحلول لتحسين حكامة قطاع الدم ومشتقاته. كما تميزت هذه المناسبة بتنصيب الممثل الجهوي للوكالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، السيد خالد جيدان، الذي أشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن تعيينه يمثل مسؤولية تقع على عاتقه لضمان جودة ووفرة الدم ومشتقاته بالمؤسسات الصحية بجهة الشمال.
وأضاف أن الإجراءات المتوخاة تشمل إعادة هيكلة منظومة نقل الدم بالجهة، والرفع من عدد الحملات المتنقلة لجمع الدم، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، وتعزيز الوعي بالتبرع بالدم.
وتندرج هذه الجولة الاستراتيجية في إطار الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، عبر اعتماد مقاربة ترابية شمولية بهدف إجراء تشخيص دقيق ومتكامل لوضعية قطاع الدم على المستويين الوطني والجهوي. وتروم هذه الجولة، بلورة تشخيص واقعي للقطاع بمشاركة مباشرة لمختلف الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الصحية على الصعيد الجهوي. وتعتزم الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إطلاق دينامية تشاركية من جهة طنجة تطوان الحسيمة، بهدف صياغة سياسة وطنية شاملة لقطاع الدم ومشتقاته، تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الترابية لكل جهة. وتسعى الوكالة من خلال هذه المقاربة إلى إشراك مختلف الفاعلين، بمن فيهم القطاع الخاص، عبر تنظيم لقاء وطني لتعزيز التعاون بين مكونات المنظومة الصحية الوطنية.
وترتكز هذه السياسة على مبدأ ترسيخ السيادة الصحية في مجال الدم، انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للمشروع الملكي للجهوية المتقدمة، وبما يكفل تحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير الموارد الدموية على الصعيد الجهوي.
وتشمل هذه الجولة أيضا تنصيب الممثلين الجهويين للوكالة، مما يمثل بداية التموقع الفعلي للوكالة عبر مختلف جهات المملكة. ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد الوكالة المغربية للدم ومشتقاته التزامها الراسخ ببناء نظام وطني لنقل الدم يتميز بالكفاءة، والسلامة، والاستدامة، ويخدم كافة المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع المملكة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الوصول لمنظومة صحية قوية ومتكاملة.
