خاض المكتب المحلي للنقابة المستقلة للممرضين اعتصاماً مفتوحا احتجاجا على ما وصفه بـ”الطرد التعسفي والمهين” الذي طال عددا من الممرضات العاملات بإحدى المصالح الصحية، دون أي مبررات إدارية أو قانونية واضحة.
وفي هذا السياق، عبّر المكتب النقابي في بيان له عن استنكاره الشديد للطريقة التي تم بها إخراج الممرضات من مصلحتهن، حيث جرى تغيير أقفال الأبواب ورمي الأمتعة والمستلزمات الشخصية خارج المصلحة، في سابقة وصفتها النقابة بـ”الخطيرة” و”المهينة” لكرامة الممرض المهني.
من جهة أخرى، أكد المحتجون أن ما حدث يشكل انتكاسة حقيقية لقيم الحكامة الجيدة، وضربا صارخا للضوابط الإدارية والمساطر القانونية التي من المفروض أن تحكم أي عملية نقل أو تغيير في مواقع العمل، مشددين على أن هذا التصرف يعكس توجها إداريا سلطويًا لا يحترم حقوق المهنيين ولا يراعي ظروف اشتغالهم.
وفي هذا الإطار، حمّل المكتب النقابي الجهات المسؤولة عن القطاع كامل المسؤولية فيما قد يترتب عن هذه القرارات، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه في ملابسات الطرد، وإعادة الأمور إلى نصابها بما يضمن إنصاف المتضررات وصون كرامتهن.
ومن جانبها، أوردت النقابة أن هذا الأسلوب في التعامل يتنافى كليا مع التوجهات الملكية السامية التي دعت غير ما مرة إلى ضرورة إعادة الاعتبار لنساء ورجال الصحة، وتحفيزهم على العطاء وتجويد الخدمات، لا إلى إذلالهم وممارسة التضييق عليهم في مواقع عملهم.
وفي ذات السياق، يواصل المكتب المحلي اعتصامه المفتوح أمام المصلحة المعنية، مؤكداً عزمه خوض أشكال نضالية تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبه العادلة، مع تحميله إدارة المؤسسة تبعات هذا الاحتقان المتزايد.
