أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة قراراً بتأييد الحكم السابق القاضي بإعدام مواطن مصري ومغربي متهمين بجريمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد.
وجاء القرار بعد إعادة النظر في الملف من قبل محكمة النقض التي أحالته إلى هيئة قضائية جديدة في طنجة للنظر في الطعن المقدم من دفاع المتهمين.
و تعود وقائع القضية إلى العام 2018 عندما قام المتهمان بترصد الضحية وهو مستثمر في مجال الطب البديل بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة.
وأفادت التحقيقات بأن الدافع الرئيسي للجريمة يعود إلى خلافات تجارية بين الضحية والمتهم المصري، حيث قام الضحية سابقاً برفع شكاوى أدت إلى سجن الأخير.
وبحسب اعترافات المتهمين أثناء إعادة تمثيل الجريمة، فقد قاما بمراقبة تحركات الضحية حتى تمكنوا من مهاجمته بمنطقة ملابطا في طنجة ليلة المولد النبوي، حيث وجهوا له ضربة قوية على الرأس أفقدته الوعي، ثم قاما بنقله إلى منزل بمنطقة مغوغة، وعندما استعاد وعيه في الطريق حاول المقاومة فقاما بضربه حتى الموت.
وفي ذات السياق، حاول المتهمين إخفاء معالم الجريمة، حيث اشترى المتهمان كميات كبيرة من الفحم والبنزين، ثم نقلا الجثة إلى منطقة خلاء بجماعة حد الغربية حيث قاما بتقطيعها وحرقها بالكامل.
كما تبين أنهما استوليا على أموال وممتلكات من منزل الضحية بعد ارتكاب الجريمة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها بالإعدام على المتهمين، وهو ما تم تأييده الآن من قبل محكمة الاستئناف، بعد دراسة مستفيضة لظروف القضية وملابساتها.
