أقدم حسن عبقري، المدير العام السابق لميناء طنجة المتوسط، على تصفية الشركة الاستشارية التي أنشأها مطلع عام 2025 في مدينة فالنسيا الإسبانية.
وتأتي هذه المبادرة عقب موجة جدل عارمة أثارها تأسيس الشركة، والتي اعتُبرت سبباً مباشراً في إعفائه من مهامه على رأس واحدة من أكبر المنصات المينائية في إفريقيا.
وفي هذا السياق، اعتبر عدد من المتابعين أن إنشاء الشركة في مدينة تحتضن أحد الموانئ الأوروبية المنافسة لطنجة المتوسط مثّل تجاوزا لمبدأ الولاء المؤسستي، لا سيما وأن عبقري كان يملك، بحكم منصبه، اطلاعا دقيقا على معطيات استراتيجية تتعلق بالميناء المغربي، حيث وُصفت هذه الخطوة حينها بأنها تحمل مخاطر محتملة على الأمن الاقتصادي والتجاري للمملكة.
من جهة أخرى، أشارت مصادر مقربة من عبقري إلى أن الغاية من تأسيس الشركة لم تكن تجارية بالمقام الأول، بل تعود لأهداف أكاديمية بحتة، مرتبطة بأبحاث وتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية متخصصة في الاقتصاد البحري والنقل اللوجستي.
وفي هذا الإطار، يُنظر إلى قرار تصفية الشركة كمحاولة لاحتواء تداعيات الأزمة وإعادة ترتيب العلاقة مع الفاعلين المؤسساتيين في المغرب، خاصة في ظل تنامي أهمية الموانئ كبنى تحتية استراتيجية تؤثر مباشرة في موازين التنافس الإقليمي والاقتصادي.
وكان المجلس الإداري لميناء طنجة المتوسط قد أعلن سابقا عن تعيين إدريس العربي مديرا عاما جديدا للميناء، في قرار اعتُبر بمثابة طيّ لصفحة الجدل واستعادة زمام المبادرة في إدارة هذا المرفق الحيوي.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية عبقري أعادت إلى الواجهة النقاش حول التزامات المسؤولين العموميين بعد نهاية مهامهم، خاصة في ما يتعلق بحماية المصالح الوطنية وضمان استمرارية الثقة في المؤسسات ذات الطابع السيادي.
