تستعد السلطات المختصة المكلفة بالصيد البحري لتنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة التدهور الحاد في مخزون الأسماك السطحية، خاصة سمك السردين، بعد تأكيد التقارير العلمية استمرار تراجع الكتلة الحيوية لهذه الثروة البحرية.
وعقدت اللجنة المختصة اجتماعاً طارئاً بمشاركة ممثلي الإدارة والبحث العلمي والمهنيين، حيث تم تشخيص الوضع المتدهور لقطاع صيد السردين الذي يعاني من أزمة متواصلة منذ سنوات.
وجاءت التدابير المقترحة استجابة لهذه الأزمة التي تهدد استدامة القطاع.
وتشمل الإجراءات الجديدة تفويض المندوبيات الجهوية لتحديد فترات الراحة البيولوجية حسب حالة كل منطقة صيد، مع إنشاء خلايا مراقبة في الموانئ لضمان سرعة التدخل.
كما تقرر منع انتقال قوارب الصيد بين الموانئ لتجنب التركيز المفرط على مناطق محددة، إلى جانب دراسة تمديد فترة الراحة البيولوجية التي كانت تقتصر على شهر واحد سابقاً.
وتتضمن الخطة أيضاً توسيع نطاق الصيد المسموح به من ميل إلى ميلين في المنطقة بين أكادير وطانطان، حيث تشهد هذه السواحل نشاطاً تكاثرياً مكثفاً للأسماك.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على المخزون السمكي خلال الفترات الحساسة.
في إطار الجهود العلمية، أطلقت السلطات دراسة متخصصة حول شباك الصيد المستخدمة في صيد السردين، تشمل زيارات ميدانية للموانئ ومقابلات مع الصيادين وخبراء الشباك، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تطوير أدوات الصيد بما يضمن الحفاظ على المخزون السمكي.
و يواجه تنفيذ هذه الإجراءات تحديات من بعض الأطراف المهنية التي تعتبرها تقييداً للنشاط الاقتصادي، مع تحفظات حول تأثيرها على الدخل وفرص العمل في قطاع يعتمد عليه آلاف العائلات. إلا أن الخبراء يؤكدون ضرورة هذه الإجراءات لحماية الثروة السمكية على المدى البعيد.
كما تشير الإحصائيات إلى تضاعف ضغط الصيد خلال العقد الأخير، حيث بلغ عدد سفن صيد السردين 1862 وحدة، بينما سجلت الكتلة الحيوية للأسماك السطحية تراجعاً بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية، مع انخفاض مخزون السردين بنسبة 41%.
وتدق هذه المؤشرات ناقوس الخطر حول ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي.
