عادت مشاهد نفوق كميات كبيرة من أسماك التونة إلى سواحل الشمال، الممتدة بين العرائش وأصيلة وطنجة، لتثير موجة استياء في أوساط السكان المحليين والفاعلين البيئيين، بسبب الروائح الكريهة وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
وتكررت في الأيام الأخيرة ظاهرة جرف الأمواج لأعداد كبيرة من التونة النافقة نحو الشواطئ، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول طريقة تدبير الشركات العاملة في مجال استزراع وتسمين التونة، ومدى احترامها لشروط العقود الموقعة مع الجهات المعنية.
هذا الوضع دفع عددا من النواب البرلمانيين إلى تقديم استجواب كتابي إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، طالبوا فيه بتوضيح مدى احترام هذه الشركات لإجراءات التخلص الآمن من الأسماك النافقة، عبر نقلها إلى مراكز معالجة متخصصة لتحويلها إلى منتجات كزيت السمك أو مسحوق البروتين.
وأكد البرلمانيون أن الواقع يعكس إخلالاً واضحاً بالتزامات الشركات، حيث تترك الأسماك النافقة في المياه أو على الشواطئ دون معالجة، ما يتسبب في تلوث بيئي كبير ويشكل عبئا على الجماعات المحلية التي لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة للتدخل الفوري.
جدير بالذكر أن حماية النظم البحرية والبيئة الساحلية تتطلب رقابة صارمة وشراكة فعلية بين الوزارة، الشركات، والجماعات الترابية، إلى جانب توفير الموارد والخبرات للحد من تكرار هذه الظواهر البيئية التي تهدد صحة المواطن ونظافة الشواطئ المغربي.
