أكد مسؤولون في قطاع صناعة السفن والقطاع البحري،أمس الجمعة بالجديدة، أن تطوير صناعة السفن أصبح اليوم يشكل رافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي والسيادة الصناعية للمغرب.
وفي هذا السياق، أكدت عفاف سعيدي، مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والتجارة، خلال مشاركتها في ورشة “التجارة” المنظمة في إطار النسخة الثامنة من منتدى البحر، على الأهمية التي توليها المملكة المغربية لهيكلة ونمو قطاع صناعة السفن.
وأضافت أن “المغرب يتوفر على قاعدة صناعية راسخة، وخبرة معترف بها، ومنظومة منظمة، خاصة من خلال اعتماد مجموعة بحرية تجمع بين المصنعين ومنظمات التكوين ومراكز الأبحاث.
وأوضحت أن قطاع صناعة السفن، الذي يعد حسب ميثاق الاستثمار قطاعا استراتيجيا، يشكل موضوع مخطط طموح في أفق 2030، يهدف إلى تعبئة أزيد من 4,5 مليار درهم من الاستثمارات (العمومية والخصوصة)، وخلق ما بين 5.500 و8.000 منصب شغل مباشر، فضلا عن ناتج داخلي خام إضافي يتجاوز 1,5 مليار درهم.
وتابعت أن هذا المخطط يرتكز على أربعة محاور رئيسية وهي إصلاح وصيانة السفن، وبناء السفن التي يقل طولها عن 120 مترا، وتطوير منصات بحرية، وتجديد الأسطول الوطني الذي يتكون حاليا من 90 في المائة من السفن الخشبية.
من جانبه، أبرز المدير المركزي وقائد ميناء طنجة المتوسط، كمال لخماس، مساهمة المركب المينائي طنجة المتوسط في القدرة التنافسية اللوجستية للمغرب وربطه البحري الدولي.
وأشار إلى أن ميناء طنجة المتوسط يعد اليوم نقطة عبور استراتيجية لنحو 20 في المائة من التجارة البحرية العالمية، بأزيد من 100 ألف سفينة تعبر سنويا مضيق جبل طارق.
وذكر السيد لخماس أيضا بالجهود المبذولة في مجال الانتقال الطاقي وتقليص البصمة الكربونية، في إطار مقاربة مسؤولة بيئيا تهدف إلى الجمع بين الأداء اللوجستي والاستدامة، مشيرا إلى إحداث أزيد من 1.400 شركة في المناطق الصناعية المندمجة بالميناء، التي ساهمت في خلق أزيد من 140 ألف منصب شغل مباشر.
من جهتها، أبرزت مديرة تهيئة ميناء الداخلة الأطلسي، نسرين إيوزي، البعد الاستراتيجي لهذا المشروع الهيكلي الذي يندرج في إطار المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن هذه المبادرة تشكل نموذجا للتعاون الإقليمي القائم على التضامن والاندماج والازدهار المشترك.
من جهة أخرى، أكدت السيدة إيوزي، في مداخلة عبر تقنية الفيديو، على الدور المركزي للبنيات التحتية للموانئ في تعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين وتسهيل التبادلات التجارية.
ويهدف منتدى البحر 2025، المنظم إلى غاية 11 ماي الجاري، تحت شعار “البحر، مستقبل الأرض”، إلى أن يشكل منصة للتبادل والتفكير والعمل، حيث يجمع خبراء وممثلين مؤسساتيين ومنظمات غير حكومية ومقاولات بالإضافة إلى فنانين من أجل مناقشة التحديات البيئية والبحرية الرئيسية.
