تفاجأ أحد المقاولين في طنجة من صفقة بيع معامل صناعية، آخرها معمل مساحته 200 متر مربع في منطقة الأنشطة الاقتصادية بالعوامة، بسعر بلغ 95 مليون سنتيم، رغم أن هذه المعامل تم توزيعها في الأصل مجانا على المستثمرين مقابل أداء سومة كرائية شهرية لا تتعدى 2500 درهم.
ما أثار الجدل أكثر هو لجوء بعض المستفيدين إلى أساليب قانونية ملتوية، حيث يبيعون الشركات المالكة لهذه المعامل بدل بيع المعامل نفسها، مما يسمح لهم بتجنب القيود القانونية المتعلقة بعدم تفويت المحلات المستفاد منها في إطار الدعم العمومي.
تثير هذه الواقعة العديد من التساؤلات حول مدى مراقبة الجهات المعنية ومدى احترام روح مشروع دعم الاستثمار، خاصة أن الهدف من توزيع هذه المعامل كان تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، لا تحويلها إلى أداة للمضاربة العقارية.
