تعيش إقامة سكنية تابعة للمشروع السياحي “ألمينا” بمدينة الفنيدق على وقع توتر شديد، بعد شروع السلطات المحلية في تنفيذ عمليات هدم طالت شققا يقطنها سكان، دون وجود قرارات قضائية فردية بحق المالكين، وفق ما أفاد به متضررون من العملية.
وفي تطور وصفه السكان بـ”الخطير”، قامت السلطات بهدم شقة في الطابق الأرضي تعود لمهاجر مغربي مقيم بالخارج، رغم استمرار سكن عائلات في الطوابق العلوية، مما يهدد سلامتهم ويعرضهم لخطر مباشر، حسب تعبيرهم.
وبالتزامن مع عملية الهدم، طوقت القوات الأمنية وعناصر من القوات المساعدة الإقامة، مدعومة بجرافات وآليات هدم، فيما تم قطع الماء والكهرباء عن جميع الشقق، وهو ما اعتبره السكان وسيلة “للضغط عليهم لإخلاء مساكنهم”، مما فاقم معاناتهم المعيشية.
السكان المتضررون أكدوا أنهم اقتنوا شققهم منذ نحو سبع سنوات من شركة “عمر مصطفى للإنعاش العقاري”، في إطار مشروع مرخص منذ سنة 2007، ويتوفرون على رسوم عقارية وشهادات تسليم السكن، ما يجعلهم، بحسب قولهم، مالكين شرعيين.
وأشاروا إلى أن قرار الهدم الذي يعود إلى سنة 2018 كان موجها ضد الشركة المطورة للمشروع وليس ضدهم كملاك، معتبرين تنفيذ القرار بهذه الطريقة “تجاوزا قانونيا يستوجب وقفه فورا”.
وطالب السكان بفتح تحقيق عاجل ومستقل في القضية، ومساءلة الجهات التي أشرفت على تنفيذ الهدم دون مراعاة المساطر القضائية، داعين في الوقت ذاته إلى وقف الأشغال إلى حين البت القضائي النهائي في وضعيتهم العقارية.
