أثارت “زكية الدريوش”، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، جدلا واسعا بعد إعلانها عن دعم مالي بقيمة مليار و100 مليون سنتيم موجه لأحد مهنيي حزب التجمع الوطني للأحرار.
الحملة أثارت تساؤلات في الأوساط البرلمانية والمهنية حول شفافية معايير توزيع الدعم الحكومي في القطاع.
مجموعة العدالة والتنمية تقدمت باستجواب برلماني، طالبت فيه بتوضيح الإجراءات القانونية والـمعايير المعتمدة لمنح الدعم، مشيرة إلى أن الإعلان عن المنحة في سياق حزبي أثار شكوكا حول الأهداف الانتخابية.
وفي ردها، أكدت “الدريوش” أن الدعم يندرج ضمن برامج دولية تمويل مشاريع تربية الأحياء المائية بالتعاون مع مؤسسات تمويلية كـ البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي. وأضافت أن المنح توجه إلى المشاريع وفق شروط صارمة لضمان الشفافية وعدم استغلالها لأغراض حزبي.
