قامت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية بزيارة مفاجئة إلى مقر جماعة الساحل بإقليم العرائش، في إطار عملية تدقيق شملت المشاريع والصفقات العمومية التي أبرمها المجلس الجماعي الحالي برئاسة البرلماني “محمد حماني” عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وشهد مقر الجماعة حركة غير معتادة فور حلول اللجنة، التي طلبت من رؤساء الأقسام والموظفين تزويدها بجميع الوثائق، الحسابات، والملفات المرتبطة بتدبير الجماعة منذ سنة 2021.
فيما اعتبرت المعارضة الجماعية أن هذه الزيارة تندرج في إطار التفتيش والتحقيق في اختلالات تهم بعض المشاريع والبرامج التنموية، رأت مصادر مقربة من الرئيس أن الأمر يدخل ضمن الإجراءات الإدارية الروتينية ولا علاقة له بأي تقصير أو تجاوزات.
ويذكر أن العديد من الجماعات الترابية بإقليم العرائش تشهد زيارات مماثلة من طرف لجان التفتيش والمجالس الجهوية للحسابات، بهدف تقييم مدى احترام المساطر القانونية في تنفيذ المشاريع العمومية خلال السنوات الأخيرة.
