أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة تطوان حكما يقضي بإلزام جماعة تطوان بأداء تعويض مالي قدره 329.505,00 درهم لفائدة مالكي عقار تم اقتطاعه بشكل غير قانوني لإنشاء طريق عمومية ومركز صحي بحي دار مورسيا، دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية.
ووفقا للحكم، فإن الجماعة قامت بتنفيذ أشغال عمومية فوق عقار خاص دون إعلان المنفعة العامة أو إصدار قرار رسمي بنزع الملكية، كما يقتضي القانون 7.81 المتعلق بنزع ملكية العقارات من أجل المنفعة العامة.
وأفادت مصادر مطلعة أن مالكي العقار، الذي تبلغ مساحته 168 مترا مربعا، تفاجأ ببدء أشغال شق طريق عمومية على جزء من الأرض، بينما شيد مركز صحي على الجزء المتبقي، دون إشعار أو تعويض مسبق. وقد أكدت المعاينة الميدانية التي أنجزها مفوض قضائي بتاريخ 9 نونبر 2022 صحة هذه الوقائع.
المحكمة اعتبرت ما قامت به الجماعة “اعتداء ماديا صريحا”، مما يمنح المتضررين الحق في المطالبة بالتعويض، وهو ما استجابت له من خلال الحكم بأداء مبلغ مالي جزئي مع تحميل الجماعة الترابية مصاريف الدعوى، ورفض باقي الطلبات.
ويشار إلى أن الفقه والقضاء الإداري في المغرب يصنفان مثل هذه الأفعال ضمن “الاعتداء المادي”، أي تدخلات الإدارة بدون سند قانوني، والتي تفقدها صفاتها كسلطة عامة، وتجعلها مسؤولة مدنيا كما هو حال الأفراد العاديين.
