في خطوة مفاجئة وقبل أيام قليلة من احتفالات عيد الشغل، أقدمت شركة اتصالات إسبانية تنشط بمدينة تطوان على توقيف 237 عاملا وعاملة عن العمل، ما خلف صدمة في صفوف المستخدمين وموجة تنديد من الجهات النقابية.
وأكد مندوب العمال أن عدد الموقوفين تجاوز كل التوقعات، ووصفه بأنه قرار صادم وغير مبرر وأوضح أن ممثلي العمال أودعوا شكايات لدى عدد من الجهات الرسمية، من بينها القسم الاقتصادي بعمالة تطوان، احتجاجا على الخطوة التي اعتبروها مجحفة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الضغط الإعلامي والنقابي دفع إدارة الشركة إلى فتح باب التفاوض، غير أنها لم تلتزم بإعادة جميع المطرودين، مكتفية أولا باقتراح إعادة 40 في المائة فقط، ثم 60 في المائة لاحقا، وهو ما رفضه العمال المتضررون.
من جانبه، عبر “عادل بنونة”، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن استنكاره الشديد للقرارات المفاجئة التي اتخذتها الشركة، محذرا من أن توقيف هذا العدد الكبير من المستخدمين “سيزيد من تفشي البطالة في مدينة تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية”.
وأضاف “بنونة” أن النقابة ستواصل الدفاع عن حقوق الموقوفين، مشيرا إلى أن هذا الملف سيكون من أبرز القضايا التي ستطرح خلال تظاهرة فاتح ماي 2025، التي من المقرر تنظيمها بساحة العدالة بتطوان.
