كشفت عملية توسعة كبرى لشبكة الطرق انطلاقا من وسط مدينة طنجة وصولا إلى مطار ابن بطوطة، عن وجود عشرات المشاريع العقارية المشبوهة التي ظلت لسنوات في وضعية غير قانونية، في انتظار تسوية أوضاعها بطرق ملتوية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض المنعشين العقاريين وأصحاب الأملاك الخاصة قاموا بتشييد بنايات دون ترخيص قانوني، في محاولة لاحقة لتحويلها إلى تجزئات سكنية ومشاريع معتمدة.
ومن بين أبرز المشاريع التي تم توقيفها في هذا السياق، مشروع تعليمي ضخم ينسب إلى أحد النافذين في المدينة، ويقع في منطقة الطهيري بين طريق الرباط ومدار مسنانة قرب مركز تجاري كبير.
كما تم رفض استكمال هذا المشروع بعد أن أثار موجة من الجدل والاعتراضات، خاصة عقب تقارير تفيد ببنائه فوق مساحات خضراء، في خرق واضح لضوابط التعمير.
المشروع التعليمي، الذي كان يستعد لانطلاق نشاطه واستقبال التلاميذ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ووجه برفض رسمي نتيجة الضغوط الشعبية والإدارية، في وقت تعرف فيه المدينة تحولات عمرانية كبرى تشمل تحديث البنية التحتية الطرقية، وإنشاء قطار سريع يربط المحطة الطرقية بقطار البراق والملعب الكبير.
بالتزامن مع هذه العمليات، باشرت السلطات المحلية حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمنطقة بوخالف، حيث تم إزالة متاجر وأكشاك استغلت الأرصفة والشوارع بشكل غير قانوني، في تعد على الممرات الحيوية للراجلين والسيارات, واستهدفت الحملة القضاء على الظواهر العشوائية التي تعيق حركة المرور، وضمان احترام الفضاء العام وممرات الولوج.
