عقدت مندوبية الصيد البحري بالحسيمة، أمس الثلاثاء، لقاء تكوينيا لتقوية قدرات التعاونيات المحلية لتمكينها من الاستفادة من برنامج الدعم، الذي أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والرامي إلى تشجيع التعاونيات على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الساحلية.
وتناول اللقاء كيفية تقديم طلب عروض إبداء الاهتمام، من الناحية التقنية، لجعل التعاونيات قادرة على الاستفادة من الدعم التقني والمالي ضمن البرنامج، مع التركيز على المشاريع المبتكرة والمستدامة والصديقة للبيئة، بما يضمن آثارا اجتماعية إيجابية لأعضاء التعاونيات، وتسهيل تأطير الفاعلين في قطاع الصيد البحري.
وقد أطقت كتابة الدولة برنامج “دعم التعاونيات العاملة في قطاع الصيد البحري” بهدف مواكبة التعاونيات الراغبة في تنفيذ مشاريع تمكن من خلق فرص عمل ومداخيل إضافية لأعضائها.
ويروم البرنامج بث دينامية جديدة في النسيج التعاوني لقطاع الصيد البحري، من خلال تقديم دعم تقني ومالي للمشاريع المبتكرة من طرف التعاونيات وذلك قصد تحقيق أهداف اجتماعية ايجابية.
في هذا السياق، أكد صلاح الدين الراشدي، مندوب الصيد البحري بإقليم الحسيمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء يسعى لمواكبة التعاونيات العاملة في قطاع الصيد البحري بالحسيمة على تقوية قدراتها الإدارية وتمكينها من بلورة مشاريع واقتراحها للاستفادة من الدعم التقني والمالي الذي تقدمه كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، لاسيما خلال الفترة 2025 – 2027.
كما ساهم في تأطير اللقاء ممثلو مندوبية مكتب تنمية التعاون بالحسيمة، والذين قدموا معطيات وافية واستشارات تقنية حول الإطار القانوني والتشريعي للتعاونيات، لاسيما تلك العاملة في قطاع الصيد البحري، وضرورة هيكلتها والرفع من قدراتها وضمان أهليتها القانونية، على اعتبار أن التعاونيات أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتم خلال اللقاء تقديم شرح مفصل حول وثيقة “طلب عروض إبداء الاهتمام” الخاص ببرنامج دعم تعاونيات الصيد البحري، إلى جانب استعراض سياق البرنامج وأهدافه ومكوناته والشريحة المستهدفة منه ومعايير استحقاق وانتقاء التعاونيات، ومكونات الملف الإداري والتقني للمشاريع المقترحة للدعم خلال سنة 2025.
وثمن ممثلو التعاونيات المشاركة هذه المجهودات الرامية إلى خلق دينامية جديدة لتسريع قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم تعاونيات الصيد البحري، داعين إلى تمكين التعاونيات من المهلة الزمنية الكافية لإعداد ملفات طلبات إبداء الاهتمام للاستفادة من الدعم.
