تشهد الساحة السياسية بإقليمي تطوان والمضيق توترا متصاعدا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وسط تحركات مكثفة لإعادة تشكيل التوازنات داخل المجالس المنتخبة، واستقطاب الأعضاء في ظل أغلبيات هشة، غالبا ما تتجاوز الاعتبارات الحزبية التقليدية لصالح مصالح شخصية أو تحالفات ظرفية.
في هذا السياق، يعاني حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان من ارتباك واضح في حسم مرشحه للانتخابات المقبلة، بينما اختار النائب الأول لرئيس جماعة تطوان، المنتمي لحزب الاستقلال، التزام الحياد وتفادي الانخراط في الصراعات الجارية حفاظا على استقرار الاستعدادات الانتخابية.
في المقابل، يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على وقع خلافات داخلية، زاد من حدتها رفض بعض قيادييه عودة برلماني سابق سبق أن أُدين في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال المرتبط بالتوظيف العمومي.
أما حزب التقدم والاشتراكية، فعبر عن موقفه من المشهد المحلي عبر انتقادات مبطنة، في حين وجه حزب الحركة الشعبية سهام نقده بشكل مباشر إلى تدبير الشأن الجماعي. بالمقابل، يلتزم حزب التجمع الوطني للأحرار بحملة انتخابية هادئة، متجنباً التورط في الصراعات المعلنة.
وفي جماعة الفنيدق، تزداد حدة الخلاف بين نائب رئيس المجلس، المنتمي للاتحاد الاشتراكي، وحزب الأصالة والمعاصرة، بعد اتهامه بمحاولة زعزعة الأغلبية المسيرة وفشله في تنفيذ ما اعتُبر انقلاباً سياسياً منتصف الولاية.
كما وجهت له انتقادات بعدم تفعيل شكاية بشأن تدبير الميزانية سبق التلويح بها أمام محكمة جرائم الأموال.
على مستوى المضيق، يواجه برلماني “البام” اتهامات من خصومه بالتوظيف الانتخابي لمشاريع البنية التحتية، وهو ما نفاه المعني بالأمر، مؤكدا أن تحركاته تأتي ضمن مسؤولياته التمثيلية وتهدف إلى تلبية مطالب السكان.
وتزداد مؤشرات التصعيد بين جناحي حزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق، لاسيما بعد ما شهدته الانتخابات الجزئية بجماعة عليين من حملات إعلامية ومواجهات رقمية، ما ينذر بمشهد انتخابي محتدم في أفق 2026.
