عقد مجلس الحوض المائي اللوكوس، اليوم الخميس بمدينة طنجة، اجتماعه الثاني ضمن الولاية الأولى، خصص لتقييم وضعية الموارد المائية وتتبع سير المشاريع المرتبطة بتدبير المياه على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
الاجتماع سلط الضوء على تحسن نسبي في الموارد المائية خلال الشهرين الأخيرين بفضل التساقطات المطرية، رغم استمرار العجز مقارنة بالسنوات الماضية. وأكد المتدخلون أن المملكة تواجه “السنة الجافة السابعة على التوالي”، ما يعمق أزمة المياه الناتجة عن التغيرات المناخية.
في هذا السياق، أوضح رئيس المجلس، محمد أحمامد، أن هذه التحسينات المحدودة لا تحجب “العجز البنيوي والهيكلي” الذي تعاني منه الموارد المائية في المغرب، داعياً إلى مواصلة جهود التأقلم مع التغيرات المناخية، وتبني مقاربات مبتكرة لضمان تدبير مستدام لهذا المورد الحيوي.
وشدد أحمامد على أهمية نهج سياسة مائية استباقية ومتكاملة تستند إلى تخطيط ديناميكي، بهدف تلبية 100% من احتياجات الماء الشروب و80% من احتياجات القطاع الفلاحي، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. واعتبر أن ندرة المياه باتت “تحديا وطنيا” يفرض على الفاعلين تكثيف التنسيق وتفعيل قانون الماء.
وتناول الاجتماع محاور تتعلق بتنمية الموارد التقليدية من خلال بناء السدود والربط بين الأحواض، إلى جانب تعزيز الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة. كما دعا المشاركون إلى تحسين النجاعة المائية وتكريس ثقافة ترشيد الاستهلاك.
وقدمت وكالة الحوض المائي عرضا مفصلا حول وضعية الموارد المائية، مشيرة إلى أن الجهة تتوفر على واردات مائية سنوية تقارب 3.63 مليار متر مكعب، 94% منها مياه سطحية. ويصل نصيب الفرد من المياه بالمنطقة إلى 1026 متر مكعب سنويا، مقارنة بـ606 أمتار مكعبة كمعدل وطني.
وسجل العرض تراجعاً بنسبة 57% في واردات المياه السطحية خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2024 إلى مارس 2025 مقارنة بالمعدل السنوي، ما انعكس على مستويات الفرشات الجوفية. كما تطرق العرض إلى الحاجيات المائية للقطاع الفلاحي، إذ تغطي المساحات المسقية بالسدود أكثر من 71 ألف هكتار، تحتاج إلى ما يفوق 232 مليون متر مكعب سنويا.
من جانبه، استعرض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وضعية التزود بالماء الشروب بالجهة، والاستثمارات المرتقبة لتأمين الطلب المتزايد على المياه في أفق 2050، لاسيما في ظل التوسع الحضري والنمو السكاني.
وشمل جدول أعمال الاجتماع المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وتشكيل اللجان الموضوعاتية وانتخاب رؤسائها، في خطوة تروم تعزيز الحكامة والنجاعة في تدبير شؤون المياه على مستوى الجهة.
