قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، يوم أمس الإثنين، بتشديد العقوبة السجنية في حق متهم بالانتماء إلى شبكة إجرامية تنشط في تنظيم وتسهيل الهجرة غير الشرعية، رافعة الحكم الابتدائي من ثلاث إلى أربع سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
ويأتي الحكم الجديد بعد أن اعتبرت المحكمة أن المتهم اعتاد على ممارسة هذا النشاط غير القانوني، ما شكل ظرفا مشددا للعقوبة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهما تتعلق بتنظيم عمليات تهجير غير قانونية انطلاقا من التراب الوطني، وتسهيل مغادرة أشخاص البلاد بطرق غير مشروعة، ضمن إطار منسق بين عدة أطراف.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة ملفات مشابهة سبق أن نظرتها محكمة الاستئناف بالحسيمة، في سياق تصاعد جهود السلطات القضائية لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية، التي باتت تشكل تحديا أمنيا واجتماعيا للمنطقة.
