أطلقت وزارة الداخلية مشروعا وطنيا لرقمنة أرشيف الحالة المدنية، بهدف تحديث الإدارة العمومية وتيسير حصول المواطنين على الوثائق الإدارية، بميزانية تقدر بـ194 مليون درهم.
ويشمل المشروع رقمنة أكثر من 38 مليون وثيقة مكتوبة بخط اليد، وتنظيمها ضمن قاعدة بيانات رقمية دقيقة وآمنة, وسيتم تنفيذ الورش عبر عشر جهات، من بينها جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب فاس مكناس، مراكش آسفي، والجهة الشرقية.
كما يهدف هذا البرنامج إلى تسريع الإجراءات الإدارية، وتقليص الأخطاء، وحماية الأرشيف الوطني من التلف أو الضياع، بما ينسجم مع توجه المغرب نحو رقمنة الخدمات العمومية.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو إدارة عمومية أكثر كفاءة وشفافية، تستجيب لانتظارات المواطنين.
