شهدت مدينة طنجة، يوم أمس الأربعاء، توقيع اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين لتطوير قطاع صناعة السيارات بالمغرب، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة لملتقى طنجة لصناعة السيارات.
الاتفاقية الأولى، وقعت بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، وتهدف إلى دعم كفاءات القطاع وتسهيل إدماج الموارد البشرية المؤهلة في سوق الشغل، بما يواكب النمو المتسارع الذي يعرفه القطاع.
أما الاتفاقية الثانية، فقد جمعت وزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، وتركز على تعزيز الاندماج المحلي في سلسلة القيمة لصناعة السيارات، من خلال رفع نسبة المكونات المحلية في الإنتاج وتحديد فرص جديدة للاستثمار الصناعي المحلي.
ولتفعيل هذه الشراكة، ستقوم الجمعية بتكليف مكتب متخصص برصد الحاجيات الصناعية، واقتراح مشاريع ملموسة على الفاعلين في المجال، بهدف تسريع وتيرة الاندماج وتعزيز تنافسية المغرب في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا الحراك في سياق الدينامية الإيجابية التي يعرفها قطاع السيارات بالمملكة، حيث سجل رقماً قياسياً في قيمة صادراته خلال سنة 2024 بلغ 157 مليار درهم، بنمو ناهز 148% خلال أقل من عقد، مما عزز مكانة المغرب كقطب صناعي رائد في إفريقيا وأحد أكثر المنصات التنافسية على الصعيد العالمي.
وتواصل المملكة ترسيخ دورها كمساهم رئيسي في مستقبل التنقل، حيث تحتضن مصانعها إنتاج سيارات كهربائية حضرية من طرف مجموعة “ستيلانتيس” بالقنيطرة، إلى جانب تصنيع عربتين كهربائيتين استراتيجيتين من قبل مجموعة “رونو” في موقعيها بالمغرب.
ويناقش ملتقى طنجة لصناعة السيارات، المنظم بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، تحت شعار “صناعة السيارات: الفرص والمخاطر”، أبرز التحديات والتوجهات المستقبلية للقطاع، لاسيما ما يتعلق بالتحول نحو المركبات الكهربائية والمرتبطة بالإنترنت، إلى جانب جهود إزالة الكربون. ويتضمن البرنامج ندوات وموائد مستديرة ولقاءات عمل ثنائية تجمع كبار الصناعيين والخبراء.
