أطلقت “رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين” نداءً عاجلاً للسلطات المحلية بمدينة طنجة، دعت فيه إلى التدخل الفوري لإصلاح الأوضاع التي وصفتها بـ”المختلة” داخل النسيج التجاري بمدينة طنجة، خاصة على مستوى المقاهي والمطاعم، بعد أن تصاعدت شكاوى المواطنين من ممارسات قالت الرابطة إنها تخرج عن الإطار القانوني.
وتأتي هذه الدعوة عقب توصل الرابطة بعدد من التظلمات من طرف مستهلكين أعربوا عن استيائهم من تجاوزات تتراوح بين رفض غير مبرر لتقديم الخدمات، إلى فرض سلع أو خدمات إضافية دون رغبة الزبون، فضلاً عن غياب الشفافية في الإعلان عن الأسعار وشروط الاستفادة من الخدمة.
وبحسب ما أفادت به الرابطة، فإن استمرار هذه السلوكيات يؤثر سلباً على علاقة الثقة بين الزبون والمؤسسات التجارية، ويضر بسمعة مدينة تعتبر من أبرز الواجهات السياحية والاقتصادية بالمملكة، وهو ما دفعها إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي في هذه القضايا، والعمل على تنزيل المقتضيات القانونية الكفيلة بحماية حقوق المستهلك.
وفي خضم ذلك، شددت الرابطة على أنها تشتغل في إطار احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وتحرص على أن تكون صوتاً للمواطن في مواجهة كل ما من شأنه أن يخل بحقوقه داخل السوق، داعية في الوقت ذاته إلى التزام أرباب المقاهي والمطاعم بالقوانين التنظيمية التي تسهر على تأطير العلاقة بين مزودي الخدمة والزبناء.
