باشرت مصالح وزارة الداخلية في كل من تطوان والمضيق، خلال الأيام الأخيرة، تحقيقات معمقة بشأن شبهات تتعلق بالتشهير والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب توصلها بتقارير تكشف عن علاقات مثيرة للجدل بين مسيري صفحات على موقع فيسبوك وموقع إلكتروني يُدعى “كواليس الريف”، وبين عدد من المنتخبين والبرلمانيين.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الموقع المثير للجدل، الذي يديره شخص مقيم بفرنسا صدرت في حقه مذكرات بحث قضائية، يشتبه في تورطه إلى جانب الصفحات المشار إليها، في شن حملات إلكترونية منظمة تستهدف خصوما سياسيين، من خلال التشهير والطعن في الأعراض، ونشر معطيات حساسة بهدف تصفية حسابات شخصية وسياسية.
وتتابع السلطات المحلية بالمضيق هذه القضايا بتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، حيث يجري جمع معلومات دقيقة حول مدى تورط بعض المنتخبين المحليين في دعم وتمويل هذه المنصات، التي لا تتوفر على اعتماد رسمي لممارسة العمل الصحفي.
كما أفادت نفس المصادر أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان تسلمت تقارير من وزارة الداخلية تتعلق بجرائم إهانة موظفين عموميين، السب والقذف، انتحال صفة، والابتزاز، إضافة إلى شكايات تتعلق بادعاءات تلقي رشاوى, وقد تم فتح تحقيق رسمي في حق موقع “كواليس الريف” بناء على أوامر من وكيل الملك.
وتشير المعطيات إلى وجود محاولات ضغط غير مباشرة من أطراف تحاول التأثير على مسار التحقيقات، لاسيما بعد تداول تسريبات ومكالمات عبر تطبيق “واتساب” تتضمن معلومات وصفت بـ”الخطيرة”، وتربط بين عدد من المسؤولين الكبار وهذه المنابر.
ورغم ذلك، تؤكد مصادر متطابقة أن هذه الملفات تتجه نحو الحسم، وسط تحركات حثيثة من النيابة العامة والسلطات الإقليمية، تعكس إرادة قوية لوضع حد لهذه الممارسات المسيئة لصورة المؤسسات، وتفعيل القانون في مواجهة من يستغل الفضاء الرقمي لأغراض مشبوهة تمس بأمن واستقرار المجتمع.
