كشفت جريدة إخبارية في عددها الصادر اليوم، عن تورط المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة في فضيحة مثيرة، بعد منح صفقة توريد أدوية لصالح المستشفى لشركة متخصصة في مجال التصبين وصيانة الملابس، وهو ما أثار موجة استنكار في صفوف المهنيين.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الجريدة، فإن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تقدمت بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في هذه الصفقة التي وصفتها بـ”غير القانونية”، مشددة على أن الشركة المعنية لا تمتلك الأهلية القانونية لمزاولة مهنة الصيدلة أو توزيع المنتجات الصيدلية، في خرق واضح للقانون رقم 17.04 المنظم للمهنة.
وتؤكد الكونفدرالية أنها أرفقت شكايتها بكافة الوثائق والمعطيات التي تدعم ادعاءاتها، معتبرة أن ما جرى يمثل “تحايلاً وانتحالاً لصفة صيدلي”، وهي أفعال يجرمها القانون وتُعاقب عليها التشريعات الجاري بها العمل.
وينص القانون المغربي، وتحديدا المادة 55 من القانون 17.04، على أن بيع الأدوية يقتصر على الصيدليات والمؤسسات المرخص لها قانونيا، ويحظر بشكل صارم على أي جهة غير مؤهلة القيام بذلك.
وفي السياق ذاته، شددت الكونفدرالية على أن هذه الواقعة تأتي في سياق مجموعة من التجاوزات التي سبق رصدها، والتي تتعلق ببيع وترويج الأدوية خارج الإطار القانوني، مؤكدة أن التبليغ عنها ينسجم مع مضامين الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة تحت رقم 15 بتاريخ 7 ماي 2021، والتي تحث على التصدي لمثل هذه الخروقات.
ودعت الكونفدرالية، في ختام شكايتها، إلى مساءلة كل من تورط في هذه القضية من أجل فرض احترام القانون وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس بالصحة العامة وشفافية تدبير القطاع الصحي.
