احتضنت إحدى القاعات الخاصة بأحد فنادق مدينة طنجة، نهاية الأسبوع، لقاءً تكوينياً نظمته شبكة الجمعيات الدكالية، بهدف تعزيز قدرات أعضائها في مجال التنمية الديمقراطية والتخطيط الاستراتيجي.
اللقاء، الذي يأتي في سياق شراكة بين الشبكة والمنظمة الدولية “محامون بلا حدود”، يندرج ضمن مشروع “حوار”، المدعوم من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي تشرف عليه مجموعة من الهيئات المدنية الوطنية والدولية، من بينها منظمة الإعاقة الدولية وجمعية “أمان” لحقوق الطفل.
وشارك في الدورة عدد من أطر الشبكة، من المكتب المركزي والمجلس الجمعوي، إضافة إلى ممثلين عن هيئة التطوع التابعة لها، إلى جانب أحد الخبراء الدوليين المتخصصين في التخطيط الاستراتيجي للجمعيات، الذي تولى تأطير المحاور الرئيسية لهذا اللقاء.
وتمحورت أشغال اللقاء حول الإعداد التشاركي للمخطط الاستراتيجي الجديد للشبكة، الذي يُرتقب أن يشكل مرجعية عمل للمرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق ببرامج الترافع وتمكين الفئات الهشة من الولوج إلى العدالة.
وفي كلمته للمناسبة، أكد “محمد بنلعيدي”، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية، أن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار سلسلة من الأنشطة الرامية إلى تقوية البنية التنظيمية والوظيفية للشبكة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستعرف إطلاق برنامج وطني للترافع حول الحق في الولوج إلى العدالة، مع التركيز على الفئات الهشة.
وأضاف “بنلعيدي” أن الشبكة تشهد تحولا نوعيا في برامجها ذات البعد الوطني والدولي، ما يفرض على أعضائها مزيداً من الالتزام والمسؤولية في خدمة قضايا المجتمع المدني والديمقراطية في المغرب.
