احتضنت كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، أمس السبت، ندوة علمية في إطار النسخة العاشرة من القافلة التواصلية الخاصة باستعراض مستجدات قانون المالية لسنة 2025.
وتمحورت أشغال الندوة، المنظمة بمبادرة من منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، بشراكة مع جمعية ميرامار للثقافة والتنمية المستدامة، وبدعم من جماعة الحسيمة، حول موضوع “قانون المالية لسنة 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة ؟”.
وتطرقت أشغال الجلسة الافتتاحية، التى أطرها على الخصوص عميد كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، محمد البقالي، والخازن الإقليمي بالحسيمة، ماء العينين بالدهاء، و رئيس مصلحة إدارة الضرائب بالحسيمة، رشيد فتاح، و رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، عثمان مودن، إلى أهمية الرهانات المالية المرتبطة بقانون المالية الجديد، خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وتناول المتدخلون في الجلسة العلمية الأولى حول موضوع “الاستراتيجيات والبرامج القطاعية: الرهانات الاقتصادية والاجتماعية” تأثير الحرب التجارية العالمية على الاقتصاد الوطني، مبرزين أن الصادرات المغربية، نحو الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنها تقل عن 3 بالمائة من مجموع الصادرات، فإن ارتباط المبادلات التجارية المغربية بالاتحاد الأوروبي، قد يؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية.
كما توقفت المداخلات عند حجم الاستثمار العمومي لهذه السنة، والذي يقدر ب 340 مليار درهم، والذي من شأنه أن يحد من تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار سيساهم بدوره في إنعاش القطاع الخاص ودعمه، تماشيا مع الإصلاحات الجارية لتحسين مناخ الأعمال.
في السياق ذاته، سجل المتدخلون أن الحكومة أقرت في قانون المالية للسنة الجارية إعفاءات ضريبية لقطاعات معينة، كالتعليم والصحة والفلاحة والتكنولوجيا، داعين إلى تقييم هذه الإجراءات وعقلنتها من أجل توسيع الوعاء الضريبي عبر إصلاحات إدارية، تضمن مزيدا من الشفافية.
أما الجلسة العلمية الثانية والتي تناولت “التمويل، الاستدامة والإصلاح الجبائي”، فقد تطرقت إلى التمويلات المبتكرة، كمفهوم ظهر لأول مرة في القطاع الخاص، حيث دعا المتدخلون إلى ضبط هذه الآلية لتنويع مصادر تمويل المشاريع الكبرى.
ونوهوا بأن موضوع التمويلات المبتكرة يتطلب دراسات معمقة، لكونه يجمع بين ثلاث تخصصات، ويتعلق الأمر ب “المالية” بحكم انه مصدر تدعيم لميزانية الدولة، و “القانون العام” بحكم أن الدولة طرف أصيل في العملية، و “القانون الخاص” بحكم أن التعاقدات المبرمة لتنزيل هذه الآلية يؤطرها قانون الالتزامات والعقود.
وتم خلال هذه الجلسة إبراز أهمية انخراط الجماعات الترابية في الأوراش المهيكلة، من خلال الوقوف على الإمكانيات والفرص التي تتيحها القوانين المنظمة للجماعات الترابية في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الموارد المالية لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية والسكن الاجتماعي.
وأسفرت أشغال الندوة عن عدد من التوصيات، ركزت على ضرورة ضمان استدامة المالية العمومية، من خلال اعتماد سياسات مالية متوازنة، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والتزويد بالماء والبنية التحتية، مع ضرورة تكييف السياسات المالية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وشكلت هذه الندوة فرصة للباحثين لتعزيز النقاش الأكاديمي حول قانون المالية لسنة 2025، في إطار هذه القافلة التواصلية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار حول القضايا المالية والاقتصادية، وإيجاد حلول عملية لتمويل الأوراش المهيكلة بالمغرب.
