أفادت مصادر مقربة من الحكومة أن وزارة الداخلية بصدد اتخاذ قرار هام يقضي بتقديم موعد الانتخابات الجماعية لتُجرى في نفس الوقت مع الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية عام 2026.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة لخفض النفقات العامة والحد من التكاليف المالية التي قد تنشأ جراء تنظيم استحقاقات انتخابية في فترات منفصلة.
يُعتبر هذا التوجه جزءا من استراتيجية شاملة تدرسها السلطات للتعامل مع التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه البلاد في تنظيم الانتخابات.
ويبدو أن الجمع بين الانتخابات في وقت واحد سيكون الحل الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت ،حيث تبين أن هذا القرار لا يتطلب تعديلات دستورية بخصوص الانتخابات الجماعية، إذ يُمكن اتخاذه بناءً على قانون تنظيمي محدد، والذي يمنح الحكومة صلاحية تعديل توقيت الاقتراع بموجب مرسوم وزاري.
من ناحية أخرى، تبدو الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة للانتخابات التشريعية، حيث أن تعديل موعدها يتطلب إجراء تعديلات على النصوص الدستورية.
يُشار إلى أن مدة ولاية البرلمان ثابتة بخمس سنوات وفقا للدستور، وهو ما يفرض ضرورة تعديل القانون الأساسي إذا تم الإقرار بتقديم موعد الانتخابات التشريعية.
من المتوقع أن تُعلن وزارة الداخلية عن تفاصيل هذا القرار في الأسابيع القليلة القادمة، بعد الانتهاء من المشاورات اللازمة مع الأطراف المعنية في الشأن السياسي والتقني.
