تواصل شركات الاتصالات بمدينة طنجة أشغالها الميدانية المرتبطة بتمرير خطوط الألياف البصرية، غير أن هذه الأشغال باتت تثير استياءً متزايداً لدى سكان المدينة بسبب ما تخلّفه من أضرار واسعة على البنية التحتية، خاصة على مستوى الأرصفة والطرقات.
وفي سياق متصل ظهرت الحفر والتشققات بشكل عشوائي، في عدد من أحياء المدينة،فيما لم تُعد الأمور إلى سابق عهدها رغم انتهاء الأشغال في تلك النقاط منذ أسابيع أو شهور.
وعبروا سكان عاصمة االبوغاز في تصريحات متفرقة عن امتعاضهم من الطريقة التي تتم بها هذه العمليات، والتي غالباً ما تُنجز بسرعة ومن دون احترام المعايير التقنية المعتمدة، مما يخلّف أضراراً تتضاعف مع مرور الوقت.
ويشير المواطنون إلى غياب التنسيق بين الشركات المنفذة والمجالس المنتخبة و السلطات المحلية، متسائلين عن دور الجهات الوصية في مراقبة وتتبع هذه الأشغال التي تُنفّذ على مرأى ومسمع من الجميع دون محاسبة .
ويأتي هذا الوضع في وقت تعرف فيه المدينة جهوداً متواصلة لتحسين مظهرها الحضري وتعزيز بنيتها التحتية، مما يجعل من استمرار هذا النوع من التخريب عائقاً حقيقياً أمام مشاريع التهيئة والتحديث.
كما يُطرح سؤال الحوكمة الحضرية بحدة في هذا السياق، خصوصاً في ظل الحديث عن مشاريع رقمية طموحة يُفترض أن تُنجز وفق ضوابط صارمة تحترم البيئة الحضرية وتضمن استدامة المرافق العمومية.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة التدخلات ومراقبة جودة الإنجاز، يطالب العديد من الفاعلين المدنيين والمواطنين بتدخل عاجل من الجهات المعنية لوقف هذا “العبث” الحضري، وإلزام الشركات بإصلاح الأضرار الناتجة عن تدخلاتها.
كما أصبح من اللازم على المجلس الجماعي لمدينة طنجة أن يتحمّل مسؤولياته القانونية والإدارية، ويفرض على شركات الاتصالات أداء تعويضات مالية عن الأضرار التي تتسبب فيها، مع إلزامها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل بدء الأشغال، احتراماً لحقوق الساكنة وصوناً للمال العام.
