شهد ملف الهجوم الإلكتروني على نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطورات جديدة كشفت أن الكثير مما يتم تداوله على مواقع التواصل لا يعكس الصورة الكاملة، بل يشوبه التهويل والمغالطات.
وأظهرت التحقيقات الأولية حسب مؤسسة الضمان الاجتماعي أن ما نُشر لا يمت في مجمله إلى الحقيقة بصلة، ويتضمن معلومات غير دقيقة.
وقد أعلنت المؤسسة عبر بلاغ رسمي أن منصتها الرقمية كانت هدفاً لهجمات سيبرانية معقدة هدفت لاختراق أنظمتها والوصول إلى بيانات محمية، وهو ما نتج عنه تسريب بعض المعطيات التي تخضع حالياً لتحليل شامل لتحديد مصدرها ومدى حساسيتها.
ومع ظهور أولى مؤشرات الاختراق، تم تفعيل خطة أمنية مشددة سمحت بالحد من أثر الهجوم وتعزيز النظام المعلوماتي الخاص بالمؤسسة، فيما تولت فرق تقنية متخصصة مهمة التتبع والتدقيق لتقييم مدى التأثير وحجم الضرر.
وفي سياق متصل، أكدت المؤسسة التزامها الكامل بحماية خصوصية منخرطيها، مشيرة إلى فتح تحقيق إداري داخلي تم على إثره إشعار الجهات القضائية المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت المؤسسة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التعامل بحذر ومسؤولية مع المعطيات المتداولة، وعدم المساهمة في نشر معلومات مسربة أو مزيفة، لما لذلك من تبعات قانونية قد تطال المتورطين في تداول هذه المحتويات.
